جاء في تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان حول مقاطعة منتجات الإحتلال، بانه في الوقت الذي تتواصل حملات المقاطعة لاسرائيل على اكثر من صعيد كدولة احتلال كولونيالي ودولة ابرتهايد وفصل عنصري، يبرز هناك تطور ملحوظ في الموقف العربي باتجاه مقاطعة اسرائيل اقتصاديا وثقافيا، حيث طالب المؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والذي عقد في مقر الجامعة العربية مؤخرا بضرورة إيجاد تصور شامل لاستراتيجية عربية موحدة تضمن عدم تسرب البضائع الإسرائيلية إلى البلاد العربية والمحافظة على الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية والثقافية والذي أثبت فعاليته في الضغط على اسرئيل وتعرية سياستها وفرض العزلة الدولية عليها لكبح جماح سياستها الاستيطانية الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، ووضع حد لانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وللجرائم التي تمارسها اجهزتها العسكرية والامنية ومنظمات الارهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وأضاف المكتب الوطني أنه في الوقت الذي تعود فيه الدول العربية لتجديد توجهها بالعودة الى سلاح المقاطعة، فقد تواصلت الفعاليات الدولية الداعية الى مقاطعة الإحتلال اقتصاديا وثقافيا ردا على الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال والمستوطنين في الأراضي العربية المحتلة، حيث استعرض التقرير هذه الفعاليات وردود الفعل الاسرائيلية عليها.
