راديو موال – كشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن مزيد من التعقيدات والتشديدات من الاحتلال التي تمارس بحق المصانع الفلسطينية، بذريعة أمنية أو حماية البيئة، الأمر الذي يكبدها خسائر مالية كبيرة، ويحد من تطور الصناعة الوطنية ووصول المنتجات الفلسطينية “صنع في فلسطين” إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى منع دولة الاحتلال أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة في تصنيع الجلود الطبيعية بذريعة حماية البيئة التي يسيطر عليها المستوطنون في مدنية الخليل، مما اضطر أصحاب (10) مدامغ إلى إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها بعد نفاذ مادة الكروم اللازمة في عملية الدباغة.

وتعمل (13) مدمغة في صناعة دباغة الجلود، تتمركز في مدينة الخليل بعضها تعمل منذ مئات السنين، وهي المصدر الأساسي لتوفير المواد الخام للمصانع الفلسطينية العاملة في صناعة الأحذية والحقائب والملابس الجلدية على وجه الخصوص، وتشغل أكثر من 200 عامل.

كما تحرم الإحتلال المستورد الفلسطيني من استيراد الكثير من المواد الخام من الدول العربية خاصة من الدول الخليجية، التي أسعارها اقل وأفضل من المواد الخام الفلسطينية المتصادرة.

وحول ذلك، تقول مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان “إن الشركات الفلسطينية تعاني بشكل كبير من الإجراءات والتعقيدات من الاحتلال غير المبررة التي تمارس بطريقة غير مباشرة بحقها خاصة عند عملية استيراد المواد الخام بسبب السيطرة على المعابر، مما يكبدها خسائر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعمد في تأخير البضاعة الفلسطينية في الموانئ، وتلف بعض المنتجات الغذائية”.

وبينت فرحان أن المصنع الفلسطيني يواجه العديد من المشكلات والمعيقات من الاحتلال المتعلقة باستيراد المواد الخام، التي تحد من قدرة منتجاته على منافسة المنتجات الأخرى، مشيرة إلى جهود فلسطينية للبحث عن بدائل للمواد الخام التي يمنع الإسرائيليون استيرادها، خاصة مادة الكروم.

واعتبر تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الاقتصاد الفلسطيني أن تراجع معدلات النمو إلى 1.5٪، خلال العام 2013، هو محصلة التشديدات من الاحتلال اليومية على مداخل المدن في الضفة وغزة، وبينهما، مهددة بحدوث انكماش خلال السنوات القادمة مع تواصل الضغط.

هذا وقد صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شباط 2015 على 4 مصانع جديدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 2.8 مليون دولار.

كما شهد قطاع الأحذية والجلود في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة قرارات وإجراءات الحكومة الداعمة والمساندة للمنتج الوطني، أثمرت عن نتائج إيجابية في إنعاش هذا القطاع وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.