راديو موال – قدم المحامي داوود درعاوي، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الدستورية طعناً في قانون مكافحة الفساد، بدعوى أنه مخالف لشخصية العقوبة ومبدأي المشروعية وسيادة القانون.
وقال درعاوي لـ موال، إن “الطعن الدستوري المقدم، هو لضعف في بعض مواد قانون مكافحة الفساد، بدعوى أنه مخالف لمبدأي المشروعية وسيادة القانون وشخصية العقوبة، إضافة إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، خاصة بما يتعلق بالكسب غير المشروع، وعدم تحديد أركان الجريمة”.
ودفع درعاوي بعدم صحة تشكيل المحكمة، لأنها تنعقد كمحكمة عليا وليست محكمة دستورية بعشرة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا أو أقدم نوابها.
وسترد المحكمة على صحة تشكيلها من عدمه في الجلسة المقبلة التي أجلت إلى السادس من الشهر المقبل.
