راديو موال – يحتفل الفلسطينيون، اليوم الأحد، “بيوم المستهلك العالمي 15 آذار، وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، أثرت على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، وأرهقت كاهل المستهلك الفلسطيني على وجه الخصوص، نتيجة الاختناق الاقتصادي الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية.

وستطلق وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف محافظات الوطن سلسلة من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك” الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.

و تعكف وزارة الاقتصاد الوطني على مراجعة قانون حماية المستهلك الحالي، ومنظومة الإجراءات التي تتبعها طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والتي ستضمن إجراءات “صارمة” بحق المخالفين والمزورين، إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلين، وستشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وشددت الوزارة حرصها التام على توفير سلعة آمنه وسليمة وفي متناول الجميع، وبذل مزيداً من الجهود الممكنة في ملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطن الفلسطيني، واستغلال الوضع الراهن الصعب الذي يمر به.

و أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام 2014 ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي قرابة 320 طن من السلع والمنتجات الغذائية الإسرائيلية التالفة، و53 طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأحالت 115 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقانون حماية المستهلك، وتنفذ طواقم حماية المستهلك سنوياً مايقارب 5 ألاف جولة ميدانية تفتيشية على مختلف حلقات السوق الفلسطيني.