راديو موال – عقدت لجنة الحريات المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية والإطار القيادي لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية واستعرضت اللجنة بالتفصيل الاوضاع التي يعيشها الوطن الفلسطيني كما ناقشت التصاعد الخطير في التعدي على الحريات العامة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية وأكدت على القرارات التالية:
أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لم يستكمل بتمكين الحكومة و تولي كامل واجباتها ولا بتطبيق البنود الستة التي تضمنها الاتفاق وخاصة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ كامل قرارات لجنة الحريات.
وعبرت اللجنة عن استيائها من تعاظم التعديات على الحريات العامة وتطالب بالوقف الفوري لهذه التعديات أيا كان مصدرها.
ودانت اللجنة ما جرى من تفجيرات وحوادث اغتيال في قطاع غزة وتطالب بالتحقيق الفوري لكشف الفاعلين ومعاقبتهم، كما تدين وترفض البيانات الصادرة عن جهات مشبوهة ضد عدد من المثقفين والنشطاء الوطنيين.
وطالبت اللجنة بالوقف الفوري لما جرى من اعتداء على حصانة المجلس التشريعي وتطويقه من قبل قوات الشرطة والانتشار على مداخله، وتطالب بسحب هذه القوات فورا واعادة الحصانة الكاملة للمجلس، وتؤكد اللجنة على حق أي مواطن في الدخول اليه أو الخروج منه دون أي اعاقات.
واكدت اللجنة على احترام القانون الأساسي وحرية العمل النقابي ومعارضتها لأي اجراءات ادارية تم اتخاذها ضد الحركة النقابية ، وهي اذ تؤكد على حرية العمل النقابي فانها تشدد على ان القرار بشان شرعية وقانونية أي نقابة مكفولة للقضاء المستقل.
واكدت اللجنة على احترام صلاحيات المجلس التشريعي وحصانته وتعتبره امرا واجبا في كل الظروف وان فقدان دوره خلال الاعوام الماضية بسبب وبحجة حالة الانقسام السياسي قد ادى الى اختلال النظام السياسي الفلسطيني بتغييب مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
اللقاء التالي مع رئيس لجنة الحريات د. مصطفى البرغوثي يوضح ذلك…