راديو موال – تنتشر في محافظة بيت لحم في الفترة الاخيرة تأسيس جمعيات خيرية وهيئات عامة ،خاصة ببعض العائلات وهي مغلقة ولا تسمح لاحد بالدخول اليها والمشاركة بها سواء بالهيئة العامة او الهيئة الادارية في خرق واضح وصريح لقانون تاسيس الجمعيات الخيرية كما نص عليه قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حيث انه لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

ان المتتبع لهذه الظاهرة ليرى ان ضعف التنظيمات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والطمع في جلب تمويل خارجي والاستفادة منه على الصعيد الشخصي من ابرز اسباب اللجوء الى تأسيس مثل هذه الجمعيات.

ففي المدن نلاحظ ان حمولة معينة تسيطر على احدى الجمعيات وتخدم بالدرجة الاولى هذه الحمولة بينما تطور الامر في القرى لتأسيس جمعيات خاصة بعائلات صغيرة فتلاحظ انه حتى منشورات هذه الجمعيات خاصة بالعائلة سواء بالتهنئة بالنجاح او بالمولود الجديد، وهي بذلك تريد فقط اعلاء وخدمة مصلحة العائلة.

وتقتصر عملية الرقابة الرسمية على هذه الجمعيات التي تضع في سلم اولوياتها خدمة المجتمع المحلي على قراءة تقرير مالي واداري معظمه غير حقيقي ووهمي فقط عند الانتخابات كل ثلاثة اعوام او اكثر واعادة يتم توزيع المناصب بين اعضاء العائلة الواحدة بسبب ان اعضاء الهيئة العامة هم من نفس العائلة على عكس نص المادة (13) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والذي بنص على “تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية: سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم. مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها”.

ان عملية جمع التبرعات والتي تتم معظمها بدون وصل او توثيق رسمي يفتح المجال للقائمين على هذه الجمعيات بالانتفاع الشخصي وعدم الاهتمام بطرق الصرف والتوزيع اذ تعتبر نفسها هذه المؤسسة جسم خاص ليس له علاقة بأي جهة رسمية.

ان ضعف الرقابة من قبل الجهات الرسمية وعدم التحقيق في موارد هذه الجمعيات ومصروفاتها والشريحة التي تخدمها وانتفاع اعضائها منها يشجع القائمين عليها بالاستمرار في فسادهم وخرقهم للقانون.