وكالات – علقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاثنين 29 سبتمبر/أيلول إجراء استطلاع في إقليم كاتالونيا (شمال شرق البلاد) بشأن سيادته
وجاء التعليق نتيجة لموافقة المحكمة على النظر في الطعن المقدم من قبل الحكومة الإسبانية في القانون الكاتالوني حول “إجراء استطلاعات لا تتسم بطابع الاستفتاء” ومرسوم يقضي بإجراء استطلاع بشأن سيادة الإقليم (أي انفصاله عمليا عن إسبانيا) في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكان برلمان كاتالونيا صادق في وقت سابق على قانون “إجراء استطلاعات لا تتسم بطابع الاستفتاء”، كما أصدر رئيس حكومة كاتالونيا أرتور ماس مرسوما بإجراء استطلاع حول سيادة كاتالونيا يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يمثل في جوهر الأمر استفتاء على انفصال الاقليم.
وأعلن راخوي في أعقاب اجتماع الحكومة الاثنين 29 سبتمبر/أيلول أنه قرر الطعن بالقانون والمرسوم، معتبرا أياهما غير دستوريين وغير ديمقراطيين. وأضاف أن إجراء مثل هكذا استطلاعات ينتهك حقوق الإسبان كافة.
