طالب الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، دول شمال أفريقيا وأوروبا بضرورة محاكمة المهربين الذين قيل أنهم تسببوا بمقتل نحو 500 مهاجر في البحر المتوسط بإغراق قاربهم الأسبوع الماضي.

وقال الحسين :”لو صدقت حسابات الناجين فعلا – ويبدو عليهم جميعا المصداقية – فإننا سوف نكون أمام واقعة ترقى إلى جرائم القتل الجماعي في البحر الأبيض المتوسط “.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الحسين وهو دبلوماسي سابق وأحد أعضاء الأسرة المالكة بالأردن، إنه ينبغي على بلدان المنطقة تضييق الخناق على المهربين الذين يستغلون المهاجرين المستضعفين ويعرضون حياتهم للخطر لتحقيق مكاسب مالية.

تحذيرات الحسين جاءت بعد يوم من إعلان الادعاء العام في مدينة كاتانيا الإيطالية أنه يحقق في غرق السفينة في المياه الدولية بالتعاون مع السلطات في كل من مصر ومالطا واليونان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين الماضي، ان الحادث قد يرقى الى مرتبة “أكبر حادث غرق في السنوات الأخيرة”.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف إن اثنين من الناجين الذين تمكنوا من الوصول إلى جزيرة صقلية أخبرا موظفيها الإيطاليين أن المهربين صدموا قاربهم عمدا، ربما لأن المهاجرين رفضوا الانتقال إلى سفينة أصغر، وأقل أمنا.

وقال المجلس الإيطالي للاجئين، ومقره روما، إن المهاجرين كانوا غيروا قاربهم أربع مرات بالفعل، ثم طلبوا منهم الانتقال إلى قارب طوله 20 مترا وعرضه 6 أمتار.

وافادت التقارير أن حادث غرق القارب وقع في 10 أيلول (سبتمبر) الجاري بعد أربعة أيام من سفر 500 مهاجر من سوريا ومصر والسودان وقطاع غزة من ميناء دمياط المصري.

وقال المجلس الإيطالي للاجئين إن المهاجر الواحد دفع مبلغ 2000 يورو ( 600ر2 دولار) للصعود على متن القارب المنكوب.

وأضاف المجلس :” قال الناجون إنه بعد ثلاثة أيام من المعاناة تزايد عدد الأشخاص الذين خارت قواهم واختفوا في المياه … وقالوا كذلك إنهم رأوا ثلاث سفن تجارية مختلفة تمر بجوارهم وان طاقم تلك السفن رصدوهم ولكنهم رغم ذلك لم يتدخلوا ولم يعيرونهم أي اهتمام”.

وانتقد الامير زيد حقيقة أن كراهية الأجانب هي التي تقود سياسات الهجرة وتمنع الحكومات من إيجاد حلول حقيقية لهذه المسألة.