أعلن الرئيس محمود عباس الأربعاء، قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتحمل مسؤولياته مع المجتمع الدولي، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لإعلان غزة كمنطقة كارثة إنسانية، وذلك للوقوف عند الاحتياجات الملحة لأهلنا في القطاع، بما فيها حث الوكالات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات العاجلة في ظل حالة الطوارئ الإنسانية التي يشهدها القطاع على اثر العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال الرئيس في رسالة رسمية بعثها للأمين العام، “على ضوء الدمار والمعاناة التي لا تحصى، فقد قررتُ إعلان قطاع غزة منطقة كارثة، وعليه فإنني ادعوكم لتحمل مسؤولياتكم على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 99 منه، وتطبيقها على حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة. وأحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتاحة للوقوف على الاحتياجات الملحة لهذا الجزء العزيز المحاصر من وطننا فلسطين.

وفي هذا الصدد، أدعو إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتقديم الإغاثة والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني، أثناء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة’.

ودعا الأمم المتحدة إلى توفير ملاجئ آمنة للمدنيين النازحين في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية وغيرها من المواد.

وطالب الامين العام بالعمل على إنشاء ممرات إنسانية داخل قطاع غزة من أجل تسهيل تقديم الإغاثة اللازمة وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لإنشاء منطقة آمنة للعمل الإنساني، لحماية الأسر المشردة من تجدد القصف الإسرائيلي. حيث ان جميع سكان قطاع غزة تحت تهديد كارثة انسانية واسعة النطاق.

وأعاد الرئيس التأكيد في رسالته على طلب دولة فلسطين من الامم المتحدة، باتخاذ التدابير والاجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من ممارسات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدوانها والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث اسفر هذا العدوان الغاشم عن استشهاد اكثر من 1200 فلسطيني ثلثهم من الاطفال، وجرح اكثر من 7000، ونزوح 200.000 اخرين.

وشدد الرئيس عباس على بطلان ادعاءات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستنادها إلى ‘الحق في الدفاع عن النفس’ لتبرير حملتها الاجرامية على شعبنا الفلسطيني، وقتل الاطفال والنساء وغيرهم من المدنيين العزل، وذّكر بناء على القانون الدولي بواجبات دولة الاحتلال بضمان أمن وسلامة المدنيين، واشار بهذا الصدد الى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار المؤرخة في 9 تموز 2004، ونصها الصريح الذي يشير الى ان اسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لا يمكنها التذرع بحق الدفاع عن النفس ضد الشعب الفلسطيني، الذي مازالت تحتله، واضافت المحكمة ان جميع ممارسات سلطة الاحتلال يجب ان تلتزم بالقانون الدولي، وخلصت المحكمة الى ان اسرائيل لا يحق لها استخدام حق الدفاع عن النفس، والحالات القصوى لتبرير ممارساتها غير القانونية.

واضاف الرئيس، أن العدوان الاسرائيلي يقوض حق شعبنا الفلسطيني في الحياة، وهو حق يعتبره القانون الدولي حقاً غير قابل للانتقاص حتى في الظروف الاستثنائية، علاوة على ذلك، تستمر الهجمات الاسرائيلية الممنهجة والمتعمدة على منازل المدنيين، ومدارس وكالة الغوث ‘الاونروا’ والتي اسُتخدمت لايواء المدنيين، بالاضافة الى المستشفيات والمرافق الانسانية وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الانساني، والمادة 8 من نظام روما الاساسي.

وأكد انه لن يدخر وسعا حتى وقف الدماء، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، واحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، والحرية والسلام.

وحث الامين العام بصفته ممثلا للنظام الدولي للعمل على انهاء الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وقال، ‘إن الإنسانية تتعرض للاعتداء في غزة، ويتعرض شعبي الابي الى ظلم شديد. وادعوكم للعمل لانهاء هذا الظلم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يحق له العيش بأمن وكرامة وحرية. وأكرر، كرئيس للشعب الفلسطيني، أنني لن ادخر وسعا حتى ضمان وقف الدماء ونهاية حرمان الشعب الفلسطيني من حريته ومن تحقيق العدالة، وحصوله على حقوقه غير القابلة للتصرف والحرية والسلام’.