في تطور لافت، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على معاهدة روما لمحاكمة إسرائيل دوليا، وقدم مسؤولان فلسطينيان أمس شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» خلال العدوان على غزة. وقدم وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، والنائب العام لمحكمة غزة إسماعيل جبر، شكوى مشتركة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا عبر مكتب محاماة فرنسي، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة «الذي يعطي الحق للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة».

وقال عضو الوفد الطبي الفرنسي العائد من غزة كريستوف أوبرلان، والذي شارك في رصد الشهادات الحية التي تضمنتها الشكوى، إنه تم تقديم الشكوى إلى المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وتتهم الشكوى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في يونيو ويوليو 2014، في سياق عملية «الجرف الصامد»، واستهداف مدنيين عزل.

وأضاف أوبرلان أن «مكتب المحامي الفرنسي جيل دوفيرس تقدم بالشكوى إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة، في انتظار أن تتم مناقشتها من قبل محاميي الطرفين، ومن ثم نقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وأوضح أن هذه الخطوة تمت بعد استشارة ما يزيد على 130 مختصا في القانون الدولي من مختلف دول العالم حول مقبوليتها.

كما أعلن أبو مازن، أمس، قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية. وطالب في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته مع المجتمع الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعلان غزة منطقة كارثة إنسانية، داعيا إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة؛ لتقديم الإغاثة والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني، أثناء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة.