راديو موال- قدمت اللجنة الخاصة لمكافحة الفقر في إسرائيل، يوم الاثنين، توصياتها لوزارة الرفاه الاجتماعي مئير كوهن، وتشمل خطة لرفع دخل الطبقات الفقيرة تمتد على 3-5 سنوات وتشمل رفع مخصصات التأمين الوطني.
وحذر رئيس اللجنة المكلفة بمكافحة الفقر، ايلي الألوف، من أنه اذا لم تتحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية عن حالة الفقر في البلاد، فلن يكون من الممكن مكافحة الفقر بنجاح.

وذكرت اللجنة أن تطبيق توصياتها سيؤدي إلى خفض عدد الفقراء الذي يبلغ عددهم بحسب المعطيات الأخيرة لدائرة الإحصاء المركزية 1.8 مليون شخص، ويؤدي إلى تقريب نسبة الفقر في إسرائيل إلى النسبة الموجودة في دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (oecd).

وأهم توصيات اللجنة، رفع المخصصات الأساسية لضمان الدخل، وزيادة الاستثمار في برامج لدمج المواطنين في سوق العمل، وتوسيع خدمات تأهيل القوى العاملة، وإقامة هيئات تابعة للسلطات المحلية لعلاج الفقر. ومن بين التوصيات أيضا زيادة مشاركة الحكومة في بدل استئجار الشقق السكنية لعديمي المأوى وزيادة مخزون الشقق في المساكن العامة بألف وحدة سكنية على مدى 15 عاما، وبناء وحدات سكنية خاصة بالمسنين، بالإضافة الى زيادة عدد الاخصائيين الاجتماعيين.

وتوصي اللجنة بزيادة مخصصات الشيخوخة، ومخصصات الأرمل/الأرملة، وزيادة مخصصات ضمان الدخل بـ200 شيكل شهريا. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن 22.7% من الأسر تعيش تحت خط الفقر.

وعقب وزير المالية يئير لابيد على استنتاجات اللجنة انه حصل لديه انطباع بان اللجنة فهمت ان دمج المواطنين في سوق العمل يشكل المفتاح للخروج من دائرة الفقر.

وبدوره توقع وزير البناء والاسكان اوري اريئل أن تعرض الحكومة المزيد من الشقق السكنية الجديدة خلال بضعة اشهر.

ومن جهته حمل رئيس المعارضة يتسحاق هرتصوغ على الوزير لابيد قائلا انه منع تطبيق جزء كبير من الافكار التي عرضها استنادا الى تجربته وزيرا للرفاه.

ودعا رئيس المعارضة وزير المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى ان يدركا ان عدم المساواة يشكل تهديدا استراتيجيا على المجتمع في إسرائيل.