راديو موال – قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان لها وصلفلسطين 24 نسخة عنه، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غداً السبت، أن 230 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال، في حين استشهد 5 أطفال العام الماضي، و منذ بداية العام الجاري استشهد طفلان.
وجاء في البيان : “سنويا يتم اعتقال ومحاكمة حوالي 700 طفل بين 12-17 سنة، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، بحسب تقارير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، والمؤسسات الدولية كـ”اليونيسف”.
و “بلغ متوسط الأطفال المعتقلين خلال عام 2013 (199) طفلا دون سن الـ18 عاما حسب إحصائيات الحركة العالمية، في حين بلغ عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية شهر شباط العام الجاري 230 طفلا.”
كما بلغ عدد الأطفال الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال العام الماضي 5 أطفال، ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن استشهد طفلان برصاص الاحتلال، آخرهم هو الطفل يوسف الشوامرة من قرية دير العسل بمحافظة الخليل، الذي استشهد وهو يحاول تأمين لقمة العيش.
ولا يزال الاحتلال بأدواته المختلفة يصادر حقوق الأطفال في العيش بأمان من خلال هدم البيوت وإخطارات بالهدم، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمجموعات البدوية بمختلف المناطق، بالإضافة إلى القدس المحتلة، والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.
وعلى الصعيد الداخلي، هناك 2451 طفلا في خلاف مع القانون تم توقيفهم في مراكز اﻻصلاح والتأهيل بالإضافة إلى نظارات الشرطة بمختلف محافظات الضفة الغربية، حسب إحصائيات الشرطة الفلسطينية بتاريخ 8 / 1 / 2014، يضاف إلى هذا الرقم أربع طفلات، كذلك بحسب إحصائيات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2012 هناك 20% من الأطفال ما بين 12-17 سنة يتعرضون للعنف على مقاعد الدراسة في حين أن 51 % من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري.
وبحسب الإحصائيات أيضا، هناك 65 ألف عامل من الفئة العمرية 7 -14 سنة يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكثر من 102 ألف طفل يعملون دون سن 18 سنة.
وفي هذا الصدد، نفذت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولا تزال، عددا من الفعاليات والنشاطات، لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وحماية الأطفال من العنف المدرسي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين من مؤسسات الشبكة الفلسطينية، والمؤسسات القاعدية، ومنظمات المجتمع المدني، والإئتلافات والوزارات.
كذلك فإن إضراب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” العام الماضي الذي استمر 70 يوما، أثر بدوره على كافة الخدمات الأساسية من صحية وتعليمية، وتشغيلية، وخدمات إغاثة إنسانية، ليزيد من معاناة الأطفال على كافة الصعد.
وقال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن أي مؤسسة تعمل من أجل إحداث تغيير على مستوى السياسات لا بد لها من التشبيك والتنسيق مع مساندين وداعمين لعملها حول العالم من أجل خلق مجتمعات داعمة وتزويدها بأدوات من أجل المساهمة في عملية التغيير، ولهذا الغرض مهدت وحدة المناصرة خلال عام 2013 لبناء مجتمع متنام من المساندين والداعمين لقضايا حقوق الأطفال التي تتناولها الوحدة من خلال الوصول بشكل أكثر فاعلية إلى هؤلاء المساندين بوسائل وطرق تفاعلية متعددة.
وإقليميا، توسع عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في السنوات الثلاث الماضية ليخرج عن نطاق عملها على المستوى الوطني وقد تمثل ذلك بتشكيل فروع للحركة العالمية في العالم العربي، اليوم هنالك فروع في كل من: الأردن، ولبنان، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، وليبيا، وتونس، والمغرب، وسيتم إنشاء فرع في موريتانيا وآخر بالجزائر قريبا، والحركة العالمية فرع فلسطين تقوم بدور المنسق الرسمي لهذه الجهود الإقليمية.
إن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إذ ترحب بقرار الرئيس محمود عباس الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة واتفاقية دولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل الدولية، فإنها توصي والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، بما يلي:
1- الإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث .
2- العمل على تشكيل أجهزة متخصصة ضمن منظومة قطاع عدالة الأطفال .
3- إيلاء اﻻهتمام بموضوع اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال وقيام أجهزة الدولة المختصة بمسؤولياتها وصلاحياتها المنوطة بها.
4- العمل على إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الطفل الفلسطيني وضرورة ترجمة الحقوق الواردة فيه إلى واقع عملي يضمن مصالح الطفل الفضلى .
5- تعزيز المشاركة الفاعلة للأطفال في كافة القضايا التي تخصهم وتمس أولوياتهم واحتياجاتهم في المجتمع.
7- مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بالإسراع للانضمام إلى نظام روما الأساسي لملاحقة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب التي يقوم بها اﻻحتلال الإسرائيلي ضد أطفالنا الفلسطينيين.
