راديو موال – أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، تعليماته لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.
وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، إن تعليمات الرئيس تنص على أن تشكل اللجنة القانونية من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن الرئيس أكد ضرورة الإسراع في رفع التوصيات والتعديلات المطلوبة التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المرأة.
ووفقا للوكالة الرسمية فقد أشار العوري إلى أن تعليمات الرئيس تنص كذلك على ضرورة تعديل أية مواد من شأنها أن تفسر أو تفتح مجالاً للتأويل، أو توحي بإمكانية استفادة الجاني من أعذار محلة أو مخففة عندما يكون المجني عليها امرأة.
وأكد المستشار القانوني، حرص الرئيس على توفير كافة الوسائل الممكنة لحماية المرأة وضرورة تحمل الجهات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولياتها تجاهها، بما في ذلك ايجاد منظومة قانونية توفر الحماية الكاملة للمرأة، خاصة مع ازدياد ظاهرة العنف ضدها تحت مسميات مختلفة.
كانت عشرات النساء طالبن اليوم خلال وقفة مقر الرئاسة برام الله بتشريع قانون ينصف النساء الفلسطينينات وحماية حقهن في الحياة وذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي يقضي بإقرار قانون العقوبات في ظل إزدياد جرائم قتل النساء منذ بداية هذا العام.
