دعت الحكومة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية الالتزام بالدوام يوم الثلاثاء القادم حرصا على المصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين في كافة محافظات الوطن.
وأكدت الحكومة حرصها على العمل لتحسين ظروف معيشة الموظفين، رغم كل التحديات السياسية والمالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وحكومته في هذه الظروف الحرجة، من خلال الشراكة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي رغم كل المعيقات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة والتي تحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة من مغبة تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، حيث ستضطر إلى اعتبار كل من يتغيب عن العمل يوم الثلاثاء بمثابة غياب بدون عذر، يترتب عليه اجراءات إدارية تصل إلى الخصم من الراتب الشهري.
الى ذلك قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان مجلس النقابة اجتمع اليوم في مقر النقابة من ممثلين للمحافظات والوزارات، وقرر اعلان الاضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم بتاريخ : ٢٠١٤/١/١٤ بعدم التوجه للعمل، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب المقدمة لهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر واغلاق باب الحوار.
واكد زكارنه، في بيان للنقابة، “ان المجلس الذي رحب بلغة الحوار والشراكة على لسان د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء ومعظم الوزراء واعطى الفرصة تلو الاخرى الا ان الحكومة تنكرت لكل ذلك واغلقت باب الحوار حيث اكثر من شهر على تشكيل لجنة حوار دائمة من الحكومة برئاسة د. زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء لم تدعى النقابة لاي اجتماع ولم يكن هناك رد لمحاولات النقابة العديدة لعقد لقاء رغم تدخل الوسطاء والوزراء والقيادات والاتصالات الهاتفية وغيرها”.
وقال زكارنه ان اهم المطالب تطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الاضافي وعلاوة المخاطرة للمهندسين والمهن الخطرة ولحماية المستهلك وعلاوة وزارة المالية وديوان الرقابة وديوان الموظفين وعلاوة القدس ورفع اجور من هم دون درجة مدير وترقيات من مؤهلهم اقل من بكالورويس وفتح الدرجات وادنى مربوط الدرجة بالاضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل اسوة بالاتفاقيات مع النقابات الاخرى والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة او العلاوة.
وأضاف “لم تكتفي الحكومة بذلك بل وجهت سهامها لضرب وقمع الحريات من خلال نقل النقابيين وتهديد الموظفين بالخصم من الراتب والاعتقال، موكدا على قرار المجلس انه في حال الاعتقال او المس براتب الموظف بسبب حرية العمل النقابي ستقابل برد عنيف وموحد من الموظفين حيث ثبت للمجلس ان هناك عمل منظم لضرب حرية العمل النقابي واضعافه”.
وقال زكارنه ان قيام الحكومة بتهديد اتحاد المعلمين بالاعتقال “نقطة سوداء” في تاريخ هذه الحكومة وتضيف عليها اليوم نقطة اخرى بتهديد قادة العمل النقابي في الوظيفة العمومية، مشيرا ان المجلس قرر عدة قرارات اخرى تتعلق باوضاع النقابة الداخلية.
