راديو موال- تنظر وزارة الإعلام بأسف لخطوة اتحاد المعلمين بعدم احترام القضاء الفلسطيني، وتجاهل قرار محكمة العدل العليا بوجوب وقف فوري للاضراب، باعتبار ذلك مسّاً خطيراً بهيبة القانون والعدالة.

تدرك الوزارة مطالب المعلمين التي استجابت لها الحكومة في اتفاق أيلول ووعدت بتنفيذها حال تمكنها من ذلك، لكنها تؤكد وجوب اعتبار القضاء الفيصل والمعيار، ويؤسس انتهاكه لسابقة خطيرة تضر بالمصلحة العامة، وتمس بمسيرة التعليم.

 وتؤكد الوزارة  أن تعطيل  العملية التربوية في أكثر من ألفي مدرسة، وامتناع نحو 50 ألف معلم ومعلمة عن القيام بواجبهم تجاه مئات الآلاف من الطلبة، يدق ناقوس الخطر ويتجاوز مسألة المطالب المعيشية وحرية ممارسة العمل النقابي.

وإذ تكرر الوزارة دعوتها لاتحاد المعلمين بوجوب تحكيم خطاب العقل، وعدم المس بحق طلبتنا في التعليم، تأمل استئناف الدراسة وعودة المدارس إلى طبيعتها للاستمرار بدورها الوطني، ذلك أن المؤسسة التعليمية قدمت 1167 شهيدا من الطلبة والمعلمين، وأكثر من خمسة آلاف جريح وآلاف الأسرى، وتصمد في 49 مدرسة رغم جدار الفصل العنصري، وحريصة على المسار التربوي رغم الأوضاع المعيشية الصعبة.