يعتصم المعلمين في هذه الأثناء أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله .
في ذات السياق قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن احترام القضاء وقراراته واجب رغم ان محكمة العدل العليا ارتكبت خطأ دستوريا فادحا وفاضحا باستخدامها القانون رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ ضد اتحاد المعلمين الذي يخالف المادة رقم ٣ من قانون العمل ويخالف القانون الاساسي الفلسطيني المادة ٢٥ ويخالف الاتفاقيات الدولية والعربية التي ابرمتها منظمة التحرير ودولة فلسطين.
وبين زكارنه ان هذا القانون غير الدستوري الذي اعده د. فياض لقمع العمل النقابي لم توافق محكمة العدل العليا سابقا استخدامه وللاسف الحكومة الحالية تستخدمه .
واكد زكارنه ان هذا القانون تم الاتفاق مع الكتل البرلمانية بتجميده وعدم استخدامه وبدورهم اتفقوا مع الرئيس على تجميده علما ان هذا القانون يلغي العمل النقابي في حال تطبيقه .
ودعا زكارنه الكتل البرلمانية للتدخل السريع لوقف سياسة الحكومة في قمع الحريات مؤكدا ان النقابات ستنظم فعالية تضم كل الاتحادات والنقابات والاتحادات الدولية ضد القانون رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ غير الدستوري
وبين زكارنه ان المعلمين لم يخرقوا او يتجاوزوا قرار المحكمة العليا غير الدستوري انما اصدروا قرارا اداريا جديدا بالاضراب المفتوح وتم تغيير المطالب وعلى راسها غلاء المعيشة وان تلاعب الحكومة بالقانون يعطي حق للمعلمين اختيار تكتيكهم القانوني وفق القانون حيث ان كل قرار اداري يتم الغاؤه حسب القانون غير الدستوري رقم ٥ للعام ٢٠٠٨ سيتم مواجهته باسلوب مشابه .
