راديو موال : كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن صرف أموال “بغير حق” وأخرى “دون رقابة” لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية.

وفيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بمرسوم رئاسي في غياب التشريعي، قال خريشة في مقابلة مع تلفزيون وطن المحلي ان “القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم في حالة الضرورة والطوارئ التي لا تنتظر التأجيل، لكن كل الصادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي وتخدم أصحاب المال ولا تخدم بالضرورة الظروف التي يحياها المواطن الفلسطيني”.

وعن تشكيل لجان العمل في المجلس التشريعي، قال خريشة إن الأمر جاء “عن حسن نية أو ضمن حالة بريئة بعد تعطل التشريعي بإرادة الاحتلال وبالإرادة الطوعية للمنقسمين”. واعتبر خريشة أن كل الاجتماعات الجارية سواء ضمن لجان العمل في الضفة أو التي تتم تحت باب المجلس في قطاع غزة، “غير قانونية”، مضيفًا: كلها باطلة دون أن يكون هناك اجتماع تحت سقف قبة برلمانية واحدة بنصاب قانوني، وأنا لا أقبل المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

وأكد أن الحكومة “لا تصغي إلى كثير من القضايا التي يناقشها المجلس في اجتماعات لجان العمل”.

لكن “القدس والجدار والاستيطان” قضايا غائبة عن اجتماعات اللجان، لماذا؟ يقول خريشة: اللجان صورية فقط؛ مهمتها إشعار الناس بوجود شيء يعمل ويتحرك، وهي وهم للناس ووهم لعضو المجلس التشريعي بأنه يمارس دوره.

وأكد خريشة أن “غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة تمارس عملها دون رقيب”، مشيرًا إلى أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في “الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع”، الشيء الذي لا يتم فعليًا.

وقال إن السلطة التنفيدية “تصغّر القضايا؛ لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة”.

وأشار خريشة إلى وجود “من يأخذون تكلفة 1000- 1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم”، مؤكدًا أن ذلك “سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا”.

وشدد على أهمية وجود “لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية”، في إشارة منه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية، لـ”التوزيع بشكل صحيح”، لافتًا إلى أن ذلك مطلب رئيس الوزراء رامي الحمدالله أيضًا.

أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فأكد خريشة انها “حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله”.

وكشف خريشة عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخرى، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية (NGOs) وهذا “ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب العمل كوزير فقط، لأنه يتقاضى مقابل عمله مكافأة مالية”، بالإضافة إلى صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول على شهادة الدكتوراة.

وأبدى استغرابه من استمرار الحديث عن “عجز في الموازنة”، وقال: لم لا يتم تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلى أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخرى كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير.

وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب.