راديو موال- ستة شهور مضت على زواج (ت.ز)، كانت تلك المدة كافية لإنهاء علاقة الارتباط الذي يسعى أطرافه لاستمراره للأبد، إلا أن العلاقات التي تحولت أشبه بالدرامية حالت دون استمرار تلك العلاقة.

قابلنا المرأة برفقة والدتها في مكتب أحد المحامين في مدينة رام الله، جاءتا لمتابعة قضية رفعتها على زوجها وأهله بعد أن تم الاعتداء عليها وتعريتها “كما ولدتها أمها”، حسبما تقول مما أدى إلى تضررها جسديًا ونفسيًا.

تقول (ت.ز) التي تبلغ من العمر 20 عامًا، إنها “تزوجت بداية الصيف الماضي من شاب في إحدى قرى شمال غرب القدس، يبلغ من العمر 32 عامًا، وبقي الزواج مستمرًا دون مشاكل، إلا أنه قبل أكثر من شهر اتهمتها العائلة بسرقة مصاغ ذهبي للعائلة دون دليل”.

وتضيف “في إحدى الأيام قام زوجي بضربي مما أدى إلى إحداث رضوض في جسدها، ناهيك عن الشتائم غير الأخلاقية التي ألحقت بي، دون أن ينتزع مني اعتراف أو دليل على سرقة المصاغ”.

وتتابع وهي تحاول أن تلملم دموعها من عينيها، “أدخلني إلى غرفة نومي برفقة شقيقته وجاء بشخصين قالوا أنهم من الشرطة وبدأوا بالتحقيق معي وأنا في حالة مزرية”.

لم تنتهِ قصتها عند هذا الحد، فتقول إن “زوجي أمر والدته وشقيقاته بتعريتي تمامًا، وتفتيشي أمام أهل المنزل بالقوة، قبل أن ألملم ملابسي وتغطية جسدي، الذي تعرض للضرب والإهانة دون أن ينقذها أحد”.

وتضيف (ت.ز) أنها مُنعت مرارًا من الذهاب أو الاتصال بأهلها لإخبارهم بما يجري معها في بيت زوجها، لكنها في النهاية نجحت بالوصول إلى بيت أهلها وهي في حالة صعبة، حسبما تقول.

وتتابع :ذهبتُ إلى مستشفى رام الله برفقة والدي لتلقي العلاج، وحصلت على تقرير طبي بتعرضي للضرب، قبل أن أذهب إلى المحامي مهند كراجة لمساعدتها في تقديم شكوى لدى الشرطة في رام الله.

يقول المحامي كراجة إنه “قد مضى على تقديم الشكوى أحد عشر يومًا دون أن يتم اعتقال المتهمين الثمانية الذين ينتمون لأسرة زوجها، بحجة أنهم لم يعثروا عليهم”.

ويوضح “تم رفع قضية نفقة لدى المحكمة الشرعية، كما تم رفع قضية تحقير وذم وإيذاء لدى محكمة الصلح في رام الله”.

ويشير إلى أن التأخير والمماطلة في متابعة هذه القضايا من قبل الجهات المسؤولة يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة وتدمر العلاقات الأسرية في المجتمع.

بعد مرور شهر كامل على مكوث (ت.ز) في بيت أهلها، لا تزال تصر على الطلاق واسترداد حقوقها المسلوبة من زوجها وأهله، حسبما تقول.