راديو موال – نجيب فراج -رغم ان الحضور كان قليلا للغاية لم يتعدى عددهم العشرين شخصا، لحضور ورشة العمل التي جرى  الدعوة لها من قبل شبكة المنظمات الاهلية وهيئة مكافحة الفساد  لمناقشة اليات تعزيز النزاهة والشفافية وقد حدد لهذه الورشة التي استمرت اربع ساعات قاعة فندق شبرد الكبيرة ببيت لحم والتي تستوعب المئات فكان العدد  قليل جدا اعتقد لا يؤهل لعقد الورشة ومع ذلك اصر القائمون على عقدها ، وهذا يدلل على اولا المازق الذي وصلنت اليه هذه المؤسسات فهي في واد والجماهير في واد على الرغم من اهمية عنوان الورشة، وثانيا بان القائمين يردون عقد الورشة بمن حضر ليتم تسجيلها في محاضرهم ضمن نشاطاتهم التي لا تتوقف ، لدرجة ان الكثير من الحضور قالوا من الافضل تاجيلها ولكن بدون أي استجابة فعقدت الورشة وافتتحت بكلمة ترحيبية أ وكان الحضور بالمئات وكتب الخبر من قبل القائمين عليها وكان مليء بالنصوص دون ان يشار الى الحضور القليل فالقت  المديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع، أكدت فيها أهمية التعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد، وشبكة المنظمات الأهلية، في مكافحة هذه الظاهرة، واعتذرت خلالها على العدد القليل اللافت من الحضور رغم انه جرى توجيه دعوات لاكثر من 22 مؤسسة لحضور الورشة.
من جانبه  أكد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية محمد الحساسنة ان الفساد ظاهرة عالمية لا تقتصر على المجتمع الفلسطيني، إلى جانب وجودها بنسب متفاوتة في المجتمعات العالمية، لافتا إلى ان الأساس في عمل المنظمات الأهلية يتضمن مبادئ الحكم الصالح، والشفافية والنزاهة، مشيراً إلى ان هذه الظاهرة بمثابة فيروس يلتهم الجسم، ويعطل الأجزاء الأساسية فيه.
وأشار الحساسنة إلى أن هدف الورشة هو رفع درجة التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، والتعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل الجانب الرقابي في عملها عبر إيجاد آليات واضحة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا آليات التعاون المشترك، وأهميته بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، عبر مجموعة من الفعاليات المشتركة، لافتاً إلى ان هناك 22 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة القديمة الماضية بين منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، مشدداً على ان هدف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة هو فتح الباب واسعا أمام إنفاذ القانون عبر الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، لإحداث التغيير في السياسات العامة، وتعزيز المساءلة المجتمعية لمحاصرة ظاهرة الفساد وتداعياتها حتى يتم القضاء عليها.
وقدمت رشا صوافطة من هيئة مكافحة الفساد عرضا مفصلا حول قانون مكافحة الفساد، وآليات التنفيذ تضمنت عناوين محددة منها، حماية المبلغين، مفهوم الفساد، وأشارت إلى ان قانون الفساد أقر في العام 2010، وجاء تعديلاً لقانون الكسب غير المشروع الذي لم ينفذ أصلاً، لافتة إلى ان قانون مكافحة الفساد يتميز بشموليته، حيث لا يستثني أحدا بدءا من اعلى سلم الهرم السياسي مرورا بالوزارات والمجلس التشريعي ورؤساء والأحزاب، ولا يوجد فيه احد فوق القانون، وصولا للشركات الخاصة ومجالس إدارات المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية.
وعددت صوافطة أشكال الفساد المتمثلة بالرشوة، الاختلاس، إساءة الائتمان، وجرائم الثقة مثل التزوير، وإساءة استخدام السلطة خلافا لقانون المساس بالأموال العامة، قبول الواسطة والمحسوبية، والكسب غير المشروع.