وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تنفيذ مخططات التهويد بشراكة علنية مع محاكم الاحتلال التي تشرعن الاستيلاء على منازل وممتلكات المقدسيين كما يجري الآن في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 70 منزلاً ويقطنها نحو 2500 نسمة، وإحلال المستوطنين مكانهم.

كما أشارت اللجنة إلى أن خطر الهدم يتهدد حوالي ٧٠ بيتا في حي البستان في سلوان والتي يسكنها حوالي ١٠٠٠ نسمة، لإنشاء حديقة توراتية مكانها، إلى جانب الخطر المحدق بحي بطن الهوى في سلوان، حيث تم إخلاء ١٤ منزلا العام الماضي من أصل ٢٤ منزلا اُتخذت قرارات قضائية بإخلائها، والهدف المزيد من التوسع الاستيطاني بادعاءات دينية لا تصمد أمام الحق الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض وستنهار أمام حقائق التاريخ لشعبنا منذ آلاف السنين فيها .

وأضافت اللجنة أن المخططات الاستعمارية التهويدية الإسرائيلية متواصلة، حيث هناك خطة لاقتلاع سكان قرية الولجة بكاملها من خلال محاولة استصدار قرار قضائي في نهاية الشهر القادم لهدم ٣٨ منزلا فيها، فضلا عن قرار احتلالي بإنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية في أراضي مطار مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن تلك المخططات تسير جنبا الى جنب مع مشاريع الضم والتوسع في باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مترافقة مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل وحماية اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع بإعلان موقفها المتفق مع قواعد العدالة والحق والقانون الدولي وحق الشعوب في الحرية والانعتاق من الظلم الذي يعاني من شعبنا بشكل يومي نتيجة استمرار هذا الاحتلال الذي يشكّل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ويؤدي السكوت العالمي عن جرائمه إلى زيادة الضحايا من أبناء شعبنا، وانعدام فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

واكدت أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في أرض دولة فلسطين وخاصة في مدينة القدس باطل ولاغ بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن شعبنا صامد ومصر على التمسك بحقه بالحرية ووفاءً منه لتضحيات الشهداء والأسرى، وسينتصر وينال استقلاله في دولته ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس