راديو موال : دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم (الجمعة) المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بحق الشعب الفلسطيني.
ورحبت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، بإعلان المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الشهر الماضي فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ونددت اللجنة،، بـ”ممارسات وإجراءات إسرائيل التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى وزارة العدل الإسرائيلية”.
كما انتقدت “استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نوايا سلطة الاحتلال في ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة”.
وأدانت اللجنة “الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير واعتقال مسؤولين فلسطينيين في المدينة”.
وثمنت اللجنة مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذرت من إقدام إسرائيل على إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شرق القدس “في إطار تصفية القضية الفلسطينية”.
وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة، التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بقبولها، معتبرة أن هذه الشروط “خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني”.
وفي الوضع الداخلي الفلسطيني، أعادت اللجنة التنفيذية تأييدها لإعلان الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وطالبت بهذا الصدد المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل ب”عدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة”.
