راديو موال : تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة وتضيق عليهم وتمارس بحقهم سياسة تطهير عرقي وتجرف اراضيهم وتصادرها لصالح مشاريع التوسع ، التي لا تتوقف في المستوطنات . كما يواصل المستوطنون في ظل حماية كاملة من قوات الاحتلال استفزازاتهم واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون ويمارسون في وضح النهار سياسة سطو لصوصي على محاصيل المواطنين .

ففي سياق التطهير العرقي الصامت ، الذي تمارسه اسرائيل في مدينة القدس وضواحيها سجل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسليم” ارتفاعاً حاداً في هدم المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بداعي البناء غير المرخص حيث تجاوز عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال العام 2019 ما هدمته في أي سنة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.
وأنه في الفترة ما بين السنوات 2004-2018 هدمت السلطات الإسرائيلية ما معدله 54 منزلاً سنوياً في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي فقد بلغ 140 منزلاً.واستناداً إلى المركز المذكور فقد هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلاً في القدس الشرقية خلال الفترة منذ العام 2004 وحتى العام 2019، وهو ما أدى إلى ترحيل 3118 فلسطينياً، بينهم 1671 قاصراً، دون مأوى. وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها 28 فلسطينياً على هدم منازلهم بأيديهم بينهم 10 خلال العام 2019. ولوحظ أن عمليات الهدم تركزت في بيت حنينا ثم شعفاط تلتها العيسوية ثم رأس العامود وجبل المكبر، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح. وفي مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء (المستوطنات) المخصّصة لليهود فقط تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين. وفي إطار هذه السياسة صادرت إسرائيل منذ العام 1967 ثُلث الأراضي التي ضمّتها إلى القدس – 24,500 دونم، معظمها أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة. بنت إسرائيل عليها 11 حيّاً مخصّصة للسكّان اليهود فقط -.