راديو موال – احالت محكمة صلح رام الله اليوم الخميس نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية.
وجاء قرار المحكمة خلال نظرها في الطلب المقدم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين ضد قرار المحكمة الصادر قبل يومين والقاضي بحجب 49 موقع وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”
وقالت محكمة صلح رام الله ان قرارها باحالة نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية ياتي لشبهة عدم دستورية المادة المذكورة.
وبموجب هذا القرار فقد اوقفت المحكمة السير في الطلب المقدم اليها للرجوع عن قرارها السابق بحجب المواقع، الى حين ان تبت المحكمة الدستورية في المادة المذكورة .
