راديو موال – اكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة بأن سلطة جودة البيئة تمكنت من ايقاف اكثر من (60% – 70%) من عمليات ادخال النفايات “الخطيرة” الى الاراضي الفلسطينية.

وقالت الأتيرة أن معظم مهربي النفايات الخطيرة هم من حملة الهوية الزرقاء، ويتم التهريب عبر مركبات تحمل “لوحة صفراء”، حيث يتم توزيع النفايات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت الأتيرة ان تهريب النفايات ” هو عمل ممنهج ومخطط وضمن سياسة الاحتلال لتحويل الاراضي الفلسطينية لمكب نفايات خطرة”، مضيفة “حسب القانون الفلسطيني وقانون سلطة جودة البيئة لا يسمح بالاستيراد او بنقل او تهريب النفايات الى الاراضي الفلسطينية”.

وأوضحت الأتيرة ان الاحتلال وضمن سياسته الممنهجة قام بتحويل الاراضي الفلسطينية إلى مكب لنفاياته، وهو ما دفع سلطة جودة البيئة الى اغلاق العديد من المكبات في الضفة الغربية التي كان يستعملها الاحتلال لتجميع النفايات الصلبة ومخلفات جيش الاحتلال، في حين قام جيش الاحتلال بدفن مخلفاته وبكميات كبيرة في قطاع غزة، ومن ثم قام بازالتها، بعد تدخل سلطة جودة البيئة وتواصلها مع المؤسسات الدولية.

وحول ما يجري في الخليل من تهريب للنفايات، قالت الأتيرة: “يتم ادخال النفايات بصناديق مغلقة الى مستوطنة قريبة من “اذنا”، ومستوطة “ادورا”، ومن ثم يتم فصل المواد وتوزيعها داخل الاراضي الفلسطينية، وعليه فإن عملية التهريب تتم تحت أعين جيش الاحتلال وبمركبات تحمل لوحات صفراء، وهي عمليات موثقة ومصورة”.

واضافت الأتيرة “بعد التحري والبحث تمكنا من معرفة من هو المستوطن الذي يقوم بادخال النفايات وتم تقديم اسمه للارتباط الفلسطيني “.

واوضحت الأتيرة أن تهريب ونقل النفايات الفلسطينية تجري تحت عيون سلطات الاحتلال والادارة المدنية والجنود، مضيفة “هناك بعض المناطق التي تشكل “مناطق ساخنة” ومنذ سنوات حيث يتم العمل فيها وتحديدا في مناطق الخليل (اذنا، بيت عوا، دير سامت، والكوم)، حيث تحيط بتلك المناطق مستوطنتين إسرائيلتين، وقريبة من معبر ترقوميا.

وقالت: ” المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية تستخدم لتهريب النفايات الالكترونية والكهربائية، كما أن رام الله وبعض المناطق في شقبا وتعلين تهرب بها النفايات والتربة الملوثة، وقد صنف تلك النفايات بـ الخطرة وفق اتفاقية (بازل) التي انضمت لها دولة فلسطين ومنذ 4 سنوات، غير أن تهريب النفايات قد طال المناطق الشمالية أيضا وتحديدا في سلفيت والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري”.

ولا يختلف الوضع كثيرا في القدس، اذ اكدت الأتيرة أن العديد من المناطق في القدس خُصصت لتكون مكبات لنفايات الاحتلال، والتي يسميها الاحتلال بـ”بمكبات صحية”، قائلة: “هي بطبيعة الحال مكبات مخالفة لجميع القوانين البيئية والدولية”.

وعن جهود سلطة البيئة، قالت الأتيرة ان السلطة “قامت بعمل ممنهج ولمدة 4 سنوات في عدة مناطق بالضفة الغربية، وخاصة بعد الانضمام لاتفاقية “بازل” التي منحت السلطة قوة لوقف ظاهرة تهريب او ادخال النفايات غير القانونية للاراضي الفلسطينية، وعليه تم رصد من يقوم بعملية التهريب وهم بعض من المستوطنين أو (تجار الخردة) داخل دولة الاحتلال.”

وقالت الأتيرة: ” جودة البيئة اتخذت العديد من الاجراءات من خلال النيابة والقضاء، حيث صدر بحق احد مهربي النفايات قرار حبس لمدة 3 سنوات، بجانب العديد من الاشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية تهريب النفايات”.

ولفتت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة استحدثت الشرطة البيئية والتي تقوم بملاحقة المهربين، وان عملها يجري بالتوافق مع جميع الاجهزة التنفيذية.

وعن تدوير النفايات وبشكل امن، أوضحت الأتيرة “أن العديد من الاشخاص يقومون بشراء النفايات من التجار ويقومون باعادة تدويرها، وهذا الامر يختلف كليا عن عملية تهريب النفايات، حيث يتم ادخال النفايات عبر معبر ترقوميا وتوزيعها على 150 شخص في منطقة الخليل يعملون في ذات المهنة.”

وقالت: “هناك العديد من المنشآت في المناطق الأربعة (اذنا، بيت عوا، دير سامت، الكوم) منها ما هو مرخص، ومنها ما هو غير مرخص للعمل في تدوير النفايات”، موضحة ان “من يمتلك الترخيص يتوجه الى سلطة جودة البيئة لكي يحصل على موافقة للعمل بحسب الاصول في عملية التدوير”.

واضافت “ان ما يحدث في الخليل هي قضية من يقوم بحرق الاسلاك وهي العملية التي يتأذى بسببها الشعب الفلسطيني، وتتسبب بعدة امراض ليس في منطقة الخليل فقط وانما في محافظات اخرى”.

وقالت : ” عمليات الحرق بالمطلق تتسبب بحدوث امراض، وعملية حرق النفايات تتركز بشكل واضح في مدينة الخليل”.

ومن اجل تنظيم مهنة “تدوير النفايات” والحصول على بعض المعادن دون اللجوء الى الحرق، قالت الأتيرة : “لقد جرى تنفيذ مشروع مشترك مع غرفة تجارة وصناعة الخليل، بالتعاون مع جمعية الارض الخضراء وسلطة البيئة، ودعم من المؤسسات ذات الصلة، لتسجيل جمعية تعاونية في وزارة العمل بعضوية 50 شخص من يمتهنون مهنة التدوير تعهدوا بان لا يلجأ لعملية حرق النفايات، حيب أنه سيتم ترخيص منشأتين من اجل خدمة المهنة، ومعالجة النفايات الفلسطينية”.