راديو موال – وجّهت القائمة المشتركة، أمس، الأحد، رسالة للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أكّدت فيها أن التوصية برئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، لا تشمل نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي.

وجاء في الرسالة أن التوصية تقتصر على نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الإسلامية – الشقّ الجنوبي، والحركة العربيّة للتغيير، وأن مجموع الأصوات لصالح التوصية هو 10 أصوات، بينما امتنع نواب التجمع عن التوصية بأي من المرشّحين.

وامتنع نواب التجمع عن المشاركة في المشاورات التي أجراها ريفلين مع القائمة المشتركة، رفضًا للتوصية بغانتس.

ومساء الأحد، أصدر التجمّع بيانًا أكّد فيه رفضه للتوصية على الجنرال غانتس مرشّحا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وكان ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على غانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف حزب “الليكود”، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه ينوي إقامة حكومة “وحدة قومية”، بمشاركة “يسرائيل بيتينو” و”الليكود”، وهي أسوأ من حكومات اليمين، بحسب التجمّع.

وأضاف البيان أن حزب “كاحول لافان” رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا.

واعتبر التجمع أن أيا من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد.

وجاء في البيان أن الجنرال غانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على “حكومة وحدة وطنية”، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة.

كما جاء في البيان أن المسعى لإسقاط نتنياهو، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم غانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة، وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من الأغلبية اللازمة للحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وشدّد التجمّع في بيانه على تمسّكه بالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية، منوّهًا على أن التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة.

ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة لمواجه التحديات الجسام، وفي مقدمتها محاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة، وكذلك للعمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها.