راديو موال_أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (54) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، خلال الثلث الأول من شهر أيار/مايو الجاري، وتراوحت ما بين (شهرين – 6 شهور).

ولفتت الهيئة في بيان لها “أن بعد الاستئناف الذي تقدمت به عبر محاميها، صدر ثلاثة أوامر اعتقال جوهرية بحق كل من الأسرى: محمود مهند يعاقبة من مدينة جنين، وورد محمد عبده من رام الله، وعبد الرحمن ابراهيم شقير من طوباس، ومن المقرر الافراج عن ثلاثتهم بـتاريخ 3 يونيو/حزيران المقبل.

كما صدر أيضًا أمرين تقصير جوهري بحق الأسيرين: مهند محمود حجير من محافظة رام الله، وبكر محمد أبو عبيد من محافظة جنين.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، ويتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.