راديو موال_نظم تجمع المؤسسات التنموية النسوية في محافظة بيت لحم، اعتصاما امام مقر الصليب الاحمر الدولي بالمدينة للمطالبة بانهاء سياسة الاعتقال الاداري، وذلك ضمن حملة للمدافعات عن حقوق الانسان في فلسطين التابع للتجمع.
ورفعت المعتصمات لافتات تندد بالاعتقال الاداري وتطالب باطلاق سراح الاسرى والاسيرات الاداريين من سجون الاحتلال، كما جرى خلال الاعتصام توزيع مذكرة عن الاعتقال الاداري والتعريف به.
وجاء في المذكرة “يعتبر الاعتقال الإداري إجراءًا تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة”.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة شهور، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالا تعسفيا، فبحسب ما جاء في القانون الدولي “فإن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطرا حقيقيا يهدد الامن القومي للدولة”، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
