راديو موال-روّج وزراء في حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، حتى إذا لم يثبت أنهم قد ساعدوا في تنفيذ تلك العمليات، واصفين القانون بأنه حيوي وفعال، على عكس ما يقوله المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبلت ورئيس الشاباك نداف ارغمان.
وقال وزير السياحة ياريف لفين، إن المداولات بشأن مشروع قانون ابعاد العائلات، يتعلق بالمستوى السياسي، ولكن هناك محاولة لتحويل النقاش السياسي إلى قضية قانونية وقضائية.
وأضاف، بأنه “لا يوجد لدولة إسرائيل دستور، وما يسمح ويحظر يتم تشريعه في الكنيست وليس في الغرف. نحن نتحدث هنا عن أشخاص أيدوا العمليات ودعوا الآخرين إلى أن يحذوا حذوهم، وأيا كان من يتصرف بهذه الطريقة فهو شريك كامل في الجريمة”. كذلك دافع وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس، عن مشروع القانون ووصفه بالدستوري.
وفي مقابلة مع قناة “كان” قال اكونيس: إن الإدعاء بأن بعض العائلات في متورطة هو أمر مثير للسخرية، وفي رده على موقف المستشار القضائي للحكومة بشأن مخالفة القانون لقوانين سارية في إسرائيل مثل قانون الحرية وحق الملكية، رد أكونيس بالقول: “لا يوجد شيء اسمه غير متورط، إنه ببساطة أمر سخيف. عائلة تربي قاتلا يترعرع في وسطها. هذا ليس عقابا جماعيا، فأنت لا تدمر القرية بأكملها، بل تدمر المنزل.
من جانبه أعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أمس، “أن مشروع قانون طرد عائلات الإرهابيين الفلسطينيين الذين لم يكونوا متورطين في الإرهاب، غير دستوري”، وأن هناك عائقا قانونيا أمام دفعه.
وأوضح المستشار أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة المنوي ترحيلهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه امام المحكمة العليا.
كذلك عارض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان، ورئيس الأركان غادي أيزنكوت، مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع.
وقال أرغمان: إن القانون لا يمكن تنفيذه، وحذر من أنه سيحقق نتيجة عكسية، فبدلا من تحقيق الردع، سيؤدي إلى خلق التوتر وإلحاق الضرر بآلية جمع المعلومات.
