راديو موال- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، ان منظمات إرهابية يهودية وزعت صوراً للرئيس الفلسطيني محمود عباس وسط دائرة استهداف ورفعتها على مفترقات الطرق في الضفة الغربية تدعو لقتله.

و في سابقة خطيرة تؤشر على مدى تواطؤ حكومة اسرائيل مع المستوطنين ورعايتها للاستيطان بما في ذلك التوسع في إقامة البؤر الاستيطانية والميل الرسمي الواضح لإضفاء الشرعية عليها باعتبارها أحياء جديدة لمستوطنات قائمة.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب ان توزيع الصور جاءت في وقت تواجه فيه القيادة الفلسطينية اتهامات إسرائيلية وأميركية بالتحريض ضد إسرائيل ودفع أموال لمقاتلين ينفذون عمليات او يقومون بنشاطات ميدانية ضد الاستيطان والمستوطنين.

وأعاد ذلك إلى الأذهان التحريض الإسرائيلي– الاميركي المشترك الذي طال الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل حصاره، مثلما أعاد الى الأذهان الأعمال الارهابية التي استهدفت عددا من رؤساء البلديات في الضفة الغربية عام 1980.

وأشعلت ملصقات المستوطنين التي تدعو لقتل الرئيس محمود عباس، مخاوف أكثر من أن يواجه الرئيس عباس وغيره من القيادات ما واجهه الزعيم الراحل ياسر عرفات ورؤساء البلديات الذين استهدفتهم منظمات ارهابية يهودية اتخذت من المستوطنات في حينه ملاذات ارهابية.

تماما كما تفعل منظمات الارهاب اليهودية كمجموعات (تدفيع الثمن) و (ديريخ حاييم) وغيرها، التي تتخذ من البؤر الاستيطانية اوكارا لتنظيم وتدريب عناصرها وتنفيذ نشاطاتها الارهابية.

واكد التقرير ان الملصقات التي تحمل وجه الرئيس محمود عباس ظهرت في مرمى بندقية مرفقة بعبارة “اغتيال ممولي الإرهاب” باللغة العبرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية في إطار حملة أطلقتها مجموعة يمين متطرف إسرائيلية.

وتم نشر تلك الملصقات على نطاق واسع في إطار جملة داخل مستوطنات، وفي محطات حافلات وعلى طرق في الضفة الغربية من قبل مجموعة “ديرخ حاييم” الاستيطانية التي تدعو إلى سياسة عامة وفقا للشريعة اليهودية.

وتأتي بعد إصابة سبعة من افراد جيش الاحتلال والمستوطنين في عدد من الهجمات بالقرب من مستوطنة عوفرا. وأشارت الحملة الى الرواتب التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم

وتزامن ذلك مع استباحة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواجدين في بؤر الارهاب المنتشرة على على قمم التلال والجبال اراضي المواطنين في الضفة الغربية، التي تحولت الى مسرح مفتوح لتنفيذ هجماتهم على المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، هجمات لم تسلم منها عديد القرى والبلدات والمدن وحتى سيارات الاسعاف التي كانت ايضا في مرمى الاستهداف.

واقدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال على تنفيذ عشرات الاقتحامات على امتداد الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، وشهدت شوارع الضفة الغربية عربدات من قبل المستوطنين رافقها تكسير مركبات واحتجازها لساعات طويلة عبر اغلاق الحواجز العسكرية المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها .

واتخذت حكومة الاحتلال سلسلة من القرارات المُبيتة والاجراءات الانتقامية لوضع اليد على مزيد من الأرض الفلسطينية، حيث اتخذ رئيس حكومة الاحتلال وزير الجيش بنيامين نتنياهو قرارا في ختام جلسة مشاورات أمنية موسعة في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بشرعنة المزيد من منازل المستوطنين في الضفة.

وأوصى المستشار القانوني لحكومته بالسماح ببناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة “عوفرة” التي وقعت على مدخلها عملية إطلاق نار، فيما صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت بالتنسيق مع إيليت شاكيد وزيرة القضاء لشرعنة 2000 منزل استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية,كانت مثار خلاف خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر تناقش اللجنة الوزارية للتشريع الإسرائيلية مطلع الاسبوع مشروع قانون “التسوية 2″، حيث يعمل عليه عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش ، من كتلة “البيت اليهودي”، لشرعنة 66 بؤرة استيطانية أقيمت بشكل “غير قانوني”، بحسب قوانين الاحتلال في الضفة الغربية ، علما أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكان المجلس الوزاري المصغر قد قرر، في أيار 2017، تشكيل طاقم لهذا الغرض، بيد أنه لم تتم تسمية أعضاء الطاقم. وفي كانون الثاني الماضي تم تعيين بنحاس فيلرشتاين رئيسا للطاقم، وخصصت له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل سنويا لمدة ثلاث سنوات، من أجل “تسوية” البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة”.

ويتضمن مشروع القانون جدولا زمنيا يصل الى سنتين لإنهاء عملية تسوية البؤر الاستيطانية، والسماح للسلطات المحلية الاستيطانية بتقديم خدمات بلدية لهذه البؤر الاستيطانية، وإقامة مبان عامة فيها، وربطها بشبكتي الكهرباء والمياه، وتوفير القروض السكنية للمستوطنين فيها.

وفي إطار تطوير البني التحتية وشبكات الطرق في خدمة المشروع الاستيطاني تنفذ سلطات الاحتلال مشروع تقاطع آدم، الي من شأنه ان يؤدي إلى الحد من الازدحام المروري على الطريق 60 وطريق 437 الواصل بين القدس المحتلة ومستوطنة “بيت ايل “شمالي رام الله”، وهو التقاطع الذي بلغت كلفته 60 مليون شيقل (18 مليون دولار) وقال نتنياهو معلقا على تنفيذ هذا المشروع “نحن لا نربط البلد جغرافيا فقط، وإنما نربط الحاضر بالمستقبل والحاضر بالماضي”.

يشار إلى أن هذا التقاطع والذي يطلق عليه الفلسطينيون دوار “جبع” نسبة لبلدة جبع الفلسطينية المحاذية له، يعدّ تقاطعا مفصليا والأهم في منطقة وسط الضفة الغربية المحتلة؛ لكونه يربط بين القدس ورام الله ونابلس، ويقع عند التقاء شارع (60) الرئيس مع شارع (437) الالتفافي.

وتهدف سلطات الاحتلال من إقامة هذا التقاطع لتسهيل حركة المستوطنين، وربط المستوطنات في المنطقة بالقدس المحتلة.وأنشئ هذا التقاطع على أراض صادرها الاحتلال لهذا الغرض، وملكيتها لمواطنين فلسطينيين من قرية جبع وبلدة الرام في شرق القدس المحتلة وشمالها.

ومن اجل توسيع وتعميق الاستيطان في منظقة حيوية تربط الداخل الاسرائيلي بالاغوار الفلسطينية قررت سلطات الاحتلال ، مدّ خطوط مياه من مستوطنة “شفوت راحيل” إلى “مجدوليم” بطول 7 كم فوق أراضي قصرة وجالود جنوب نابلس.

حيث اصدرما يسمى مفوض المياه لدى سلطات الاحتلال الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال أمرا بوضع خط المياه (رقم 06/996/2018) لمد المستوطنات والبؤر الاستيطانية الواقعة الى الشرق من مستوطنة “شفوت راحيل”.

وحسب مخطط خط المياه الذي سيبدأ تنفيذه من مستوطنة “شفوت راحيل” المقامة على أراضي قرية جالود، ليصل الى مستوطنة “مجدليم” المقامة على أراضي قرية قصرة سيخترق مساحة واسعة من أراضي قرية جالود بطول يزيد عن 4 كم، وتقع الأراضي التي سيخترقها خط المياه في 7 أحواض من أرضي القرية

وفي الوقت نفسه اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست عن “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، نهاية الاسبوع الأراضي الفلسطينية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة ، حيث كانت البؤرة الاستيطانية العشوائية “عموانا” التي تم إخلاؤها قبل نحو عامين.

ونصب المستوطنون بنايتين على أنقاض المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة في منطقة رام الله ، واعتبروا “عودتهم إلى البؤرة الاستيطانية غير القانونية ، ردا على عمليتي “عوفرا” و”غفعات أساف”.

يذكر أن تلك البؤرة أخليت في شباط 2017، بأمر قضائي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد إثبات مواطنين فلسطينيين ملكيتهم الخاصة للأراضي التي أقيمت عليها البؤرة قرب مستوطنة “عوفرا” شرق رام الله.

وشارك في الاقتحام رئيس المجلس الاستيطاني “بنيامين” ورئيس المجلس الاستيطاني “شومرون” بالإضافة إلى عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من المستوطنة.

وذلك، بعد مرور ثلاثة أعوام على قرار المحكمة العليا إعادة الارض لأصحابها وعاما على إخلاء تلك البؤرة الاستيطانية حيث لا يزال الجيش يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم بشكل حر وزراعة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، في حين أتيحت للمستوطنين إمكانية الوصول إلى هذه الأراضي، رغم كونها تابعة لملكية فلسطينية خاصة.

وفي تطور يؤشر على الاعيب سلطات الاحتلال كشفت وثائق دور ” شعبة الاستيطان ” التي تعتبر الذراع التنفيذية للحكومة في الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين حيث منحت شعبة الاستيطان قروضاً من الأموال العامة لمستوطنيْن أقاموا بؤرا استيطانية غير قانونية في مقابل رهن أراض وهمية وفقاً لبحث أجرته منظمة “كرم نبوت” اليسارية الاسرائيلية .

ووفقاً للوثائق ، فقد منحت الشعبة القروض من الأموال العامة إلى مستوطنين من إيتمار .ووفقا لاتفاقيات القرض رهن المستوطنان أراضي في “ايتمار”، بادعاء أنها خصصت لهما، ومع ذلك، يستدل من خرائط الإدارة المدنية أن إحدى قسائم الأرض لا وجود لها على الإطلاق.

في حين تحمل القسيمة الثانية اسما مختلفا، والقسيمة الثانية غير موجودة في سجلات الدولة، علما أن المستوطن الذي رهن ظاهرا، قطعة أرض تبين أنها غير قائمة على خرائط الإدارة المدنية، يقيم في بؤرة غير قانونية سبق وأصدرت الإدارة المدنية ، عدة مرات ، أمراً بهدمها ، دون أن يتم ذلك فعلا.

كما هو الحال في قضية سموطريتش عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش في “كدوميم”، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض غير موجودة ، كما هو الحال في قصة رجال إيتمار .

وعلى صعيد آخر افادت تقارير جرى تسليمها إلى سلطات الضرائب الأميركية ان 11 منظمة إنجيلية يمينية جمعت في السنوات الاخيرة مبالغ تتراوح ما بين 50 – 65 مليون دولار من أجل تمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية.

وأن إحدى هذه المنظمات الإنجيلية الأميركية تدعى “اليوبيل”، ترسل متطوعين إنجيليين إلى مستوطنة “هار براخا” الى الجنوب من عيبال/ نابلس وهي واحدة من بين منظمات إنجيلية تنشط في ما تصفه “القلب التوراتي للبلاد “. وخلال السنوات العشر الماضي أرسلت منظمة “اليوبيل” قرابة 1700 متطوع إلى المستوطنة المذكورة.

وأعلنت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أن منظمة “اليوبيل” ستتلقى ابتداء من العام الحالي مبلغ 16 ألف دولار سنويا على ضوء نشاطها لمصلحة إسرائيل والمستوطنات في أوساط المجتمعات الإنجيلية في الولايات المتحدة.

ويصل قسم كبير من مجمل الاستثمارات الإنجيلية في إسرائيل إلى المستوطنات، وتستفيد منها مجالس إقليمية استيطانية وجمعيات يمينية وبؤر استيطانية عشوائية ومصالح تجارية ووكالات سفر متخصصة في إجراء جولات في المستوطنات، ولا تتم المساعدات للمستوطنات بواسطة المال فقط وإنما بساعات عمل تطوعي يقوم آلاف المتطوعين الإنجيليين في المستوطنات

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: تسببت حفرياتٌ تقوم بها جمعية “إلعاد” الاستيطانية، في حدوث انهيارٍ داخل قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 3 دونمات، كانت قد صادرتها سلطات الاحتلال لاستخدامها موقفا للسيارات في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس استمرار الحفريات في الأرض يُهدد جامع عين سلوان وروضة الطفل المسلم التي يتعلم فيها 250 طفلاً.

وتستمر سلطات الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين، حيث أجبرت المواطن أنور دوله على هدم مرآب للسيارات في بلدة سلوان، بحجة البناء من دون ترخيص.

وأجبرت سلطات الاحتلال عائلة حشيمة(جوهر ومراد حشيمة) في سلوان على هدم بناية سكنية مكونة من طابقين، ما أدى لتشريد نحو 14 فلسطينيًا، من بينهم أطفال. ونظمت مجموعة من عصابات المستوطنين ، مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة تزامناً مع نهاية ما يسمى بعيد الشموع أو “الحانوكاة” العبري.

وانطلقت المسيرة من الشطر الغربي من القدس باتجاه القدس القديمة من جهة باب الخليل ومروراً بشارع وسوق السلسلة فشارع الواد ووصولاً الى سوق القطانين المُفضي الى المسجد الأقصى، حيث أدى المستوطنون صلوات وطقوس تلمودية قرب بوابة الأقصى، وسط هتافات، ولافتات عنصرية تدعو لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم

الخليل: هاجمت مجموعة من المستوطنين الذين يسكنون عنوة في مدرسة أسامة بن المنقذ والمسماة (بيت رومانو) في ساحة البلدية القديمة في الخليل منزلا لآل النتشة ملاصقا لبيت رومانو، واعتدوا على أفراد الأسرة بعد عراك جرى داخل المنزل لإخراج سكانه منه.

واعتدت قوات الاحتلال وتحت جنح الظلام على مدرسة التحدي 13 السيميا الاساسية المختلطة والتي تقع بالقرب من مدخل السموع على الخط الالتفافي وتم سلب الخيام والاثاث التي وضعت مؤقتا لحين إعادة بناء المدرسة بالإضافة الى مواد بناء ووضع اخطار ضبط سلع على ركام المدرسة.

علماً ان الاحتلال قام بهدم المدرسة حيث تم تفكيك المدرسة وتدمير ارضيتها ونهب كافة محتوياتها . واقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة مماس في بلدة حلحول، بهدف إقامة احتفالات تلموديه بالمكان لمناسبة “عيد الأنوار” اليهودي.

وفي السياق ذاته نفذ عشرات المستوطنين عمليات عربدة وازعاج في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وحارة جابر في المنطقة الجنوبية من المدينة وتم اقتحام مناطق أثرية وسط بلدة السّموع، فيما اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين مقام النبي يونس في بلدة حلحول، وأدّى المستوطنون في الموقعين طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من قوّات الاحتلال.

وفي سياق متصل، شقت مجموعة من المستوطنين طريقا يربط مستوطنة “كريات اربع” شرق الخليل ببناية الرجبي من بين منازل المواطنين بالمكان.وافاد جمال سعيفان احد سكان المنطقة بان المستوطنين يحاولون السيطرة على المنطقة من خلال هذا الطريق حيث حاولوا الاستيلاء على قطعة ارض في وادي الحصين تعود لعائلة جابر واحاطوها بالاسلاك الشائكة .

رام الله: أصيب المواطن يوسف نافع، يتجاوز الستين عاما جراء دهسه من قبل مستوطن على مدخل بلدة نعلين غرب مدينة رام الله نقل إثرها للعلاج داخل أراضي عام 1948، ووصفت حالته بالخطرة، وأعطب مستوطنون عدداً من مركبات المواطنين في قرية بيتين شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمركبات.

فيما هاجمت مجموعة من مستوطني “بيت إيل” منازل المواطنين قرب مخيم الجلزون كما هاجمت مركبات المواطنين، على الطريق المحاذي لبلدة رمون شرق مدينة رام الله، ورشقوها بالحجارة، وقاموا بأعمال عربدة في المكان. فيما أقدمت جرافات إسرائيلية، على هدم مبنىً فلسطيني مجاور لمستوطنة “بيت إيل” التي أصيب فيها جندي بجروح خطيرة والمبنى يقع بجوار الفتحة الموجودة في السياج الحدودي للمستوطنة.

نابلس: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إدارة مدرسة فروش بيت دجن الثانوية المختلطة جنوب شرق نابلس إخطارا بوقف البناء بغرف صفية جديدة داخل المدرسة وهذه المرة الثالثة التي تقتحم قوات الاحتلال فيها المدرسة خلال أسبوع، علما أنها استولت على ثلاث شاحنات كانت تعمل بنقل الباطون لبناء مرافق في المدرسة.

واقتحم عشرات المستوطنين، “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال،أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اقتحم عشرات المستوطنين، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس بحراسة عسكرية مشددة.وجاء الاقتحام لإقامة طقوس تلمودية في المنطقة الأثرية هناك.

ورشق مستوطنون عددا من مركبات المواطنين بالحجارة، قرب حاجز حوارة العسكري، وعلى الطريق الواصل بين رام الله ونابلس جنوبا، وقرب مستوطنة “شافي شمرون” غربا، ما أدى إلى تضرر بعضها وهاجم العشرات من مستوطني مستوطنة “يتسهار” منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من قرية عصيرة القبلية بحماية قوات الاحتلال حيث رشقوا المنازل بالحجارة.

وتصدى لهم الأهالي، ودارت بينهم مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاه الأهالي والمنازل، ما أدى لوقوع حالات اختناق بالغاز.

وهاجم المستوطنون مركبات المواطنين في شارع حوارة الرئيس جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا بعدد منها بالقرب من مفترق نابلس-قلقيلية “يتسهار”، نظم مستوطنون تجمعا صاخبا على معبر عورتا جنوب شرق نابلس، فيما جرى إغلاق الشارع المحاذي للمعبر الذي يسلكه أهالي بلدة عورتا.

قلقيلية: واصلت جرافات المستوطنين أعمال التجريف لتوسعة مستوطنة “كرني شمرون” وتهيئة البنى التحتية لبناء 1200 وحدة استيطانية كان الاحتلال كان قد أعلن عنها سابقًا.

ويعتبر مزارعو قرية جينصافوط وكفر لاقف شرق قلقيلية الأكثر تضررا من أعمال التجريف وتوسعة المستوطنة، حيث فقد المزارعون أخصب أراضيهم لصالح توسع المستوطنة.كما قامت قوات الاحتلال بتوزيع اخطارات بهدم البنايات غير المرخصة في قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقد وزعت الاخطارات في المناطق التي تقع إلى الشمال من الشارع الالتفافي الجديد الذي عزل القرية، فيما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين أمام بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، وسط حراسة جنود الاحتلال المتواجدين هناك بكثافة.

الأغوار: هدمت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منزلا في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى يعود للمواطن عمر عبد الكريم رحايلة بعد الاعتداء عليه وإطلاق النار على الحافلة التي كان يستقلها فور وصوله لمنزله بعد إبلاغه بعملية الهدم.

وأصيب صاحب المنزل برضوض قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، ومنعت تقديم الإسعافات الأولية له. كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية الاسبوع بطرد 14 عائلة من سكان خربة ابزيق شمال شرق طوباس، بذريعة التدريبات العسكرية.