راديو موال-تصعيد جديد يشهده الجدل الدائر بالمجتمع الفلسطيني حول قانون الضمان الاجتماعي وبدء تطبيقه فبعد نفي مصادر رسمية فلسطينية الى جانب بيان المتحدث باسم الحكومة ما اشيع من انباء عن قرار رئاسي فلسطيني تجميد القانون ردت نقابات مهنية وجمعيات اقتصادية على موقف الحكومة بالاعلان عن تعليق عضويتها بمؤسسة الضمان الاجتماعي فيما اعلنت اخرى انسحابها الكامل من العمؤسسة احتجاجا على اصرار الحكومة على التطبيق دون فتح المجال امام حوار حقيقي للتعديل وفق القائمين على النقابات والجمعيات.
وفي هذا الاطار قال عضو الهيئة الادارية في جمعية رجال الاعمال الفلسطينين نجيب ناصر انه وبناء على اجتماع مجلس الادارة اليوم فقد تقرر الانسحاب من عضوية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من تاريخ هذا اليوم.
واضاف ناصر ان جمعية رجال الاعمال جمعية تمثل رجال الاعمال في بيت لحم وشمال الضفة الغربية موضحا ان قرار الانسحاب من مؤسسة الضمان جاء بالاجماع من كافة الاعضاء موضحا ان هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة للوضع بمسالة الضمان الاجتماعي والردود الشعبية والنقابية عليها مشددا على ان الموضوع ليس موضوعا سياسيا بقدر ما هو اقتصادي يتعلق بمصير وحقوق المواطنين الفلسطينين في القطاع الخاص.
واضاف ناصر ان جمعية رجال الاعمال كانت تامل بان تستجيب الحكومة لكل المناشدات والجهود الرامية لتعديل النظام موضحا ان الفكرة من وجود نظام للضمان الاجتماعي مقبولة لكن المطلوب ان يكون هذا النظام نظاما عادلا يحقق الراحة للموظفين والعمال لان عجلة الاقتصاد هي عجلة كاملة متكاملة يدور فيها الجميع وليس بالامكان ان تتحقق تنمية اقتصادية حقيقية اذا لم يكن العمال والموظفين يشعرون بالامان والراحة.
واشار الى ان تجميد الاموال المقتطعة من الشركات واصحاب العمل سيضر ايضا بعجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي فان الجمعية تستغرب موقف الحكومة من عدم التجاوب والتعامل بايجابية مع ما تطرحه النقابات وحتى رجال الاعمال ومؤسساتهم مما قاد ويقود الامور الى مزيد من التصعيد الذي لا يريده اي طرف من الاطراف الفلسطينية.
واشار ناصر ان هناك نواقص كثيرة تمنع شعبنا من القبول بقانون الضمان وتنفيذه وهي عدم وجود مجلس تشريعي وعدم زوال الاحتلال كما ان نجاح الضمان مرهون بوجود بيئة سياسية واقتصادية مناسبة هذا الى جانب اهمية ضمان من سيكون الضامن كما ان المواطن الفلسطيني يجب ان يشعر بالثقة بالحكومة والدولة وهذا هو الاهم موضحا ان المقصود هنا متعلق بسبب الوضع السياسي الراهن
واكد ناصر على ان القضية ليست سياسية ولا يجب تسيسها لان الموضوع هو موضوع اقتصادي ويجب علينا جميعا ان نعمل من اجل ان يشعر المواطنون بالراحة حتى يؤدوا مهامهم بكل انتماء وعليه جاء قرار الجمعية بالانسحاب ومطالبة ممثلها بادارة الضمان عدم المشاركة باي اجتماعات منذ هذا اليوم .
من جهة ثانية اعلنت نقابات مهنية مختلفة في بيان مسجل بالفيديو تعليق عضويتها في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث اعلن القرار نقيب المهندسيين الفلسطينين جلال الديبك باسم مجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية مطالبا تاجيل قرار قانون الضمان لحين الاستجابة للملاحظات و التعديلات التي طالبت بها النقابات.
واضاف الديبك انه وعطفا على البيانات السابقة لمجلس النقابات التنسيقي فانها تعلن اليوم تعليق عضوية النقابات في مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي كما تدعو النقابات جميع منتسبيها بعدم التسجيل او التعامل مع المؤسسة لحين استكمال باقي المطالب المتعلقة بالتعديلات مع التاكيد على ان الضمان الاجتماعي العادل هو مطلب اصيل سعت اليه منذ عقود.
كما اكد المجلس التنسيقي للنقابات على انه وفي اطار ان مصالح النقابات وهيئاتها العامة باعتبارها جزء اصيل من الشعب الفلسطيني فانها تدعو اعضاءها ومنتسبيها الى المشاركة بكافة الفعاليات المطالبة بالتعديل ليكون قانون الضمان قانونا عادلا قبل البدء بتنفيذه.
