راديو موال- ناشد الناشط الشبابي المستقل رجل الأعمال مهند الرابي رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بشكل ملزم لمدة سنة ولفتح باب التسجيل فورا بشكل إختياري، لتكون هذه الفترة هي المرحلة الإنتقالة للإجابة عن كافة التساؤلات والتخوفات التي تطرحها كافة الجهات سواء المرتبطة بالعمال والموظفين أو المتعلقة بأصحاب الشركات والمنشآت التجارية بالإضافة إلى ضرورة أن يحقق هذا القانون الرؤية التي أنشئ لأجلها وهي “ضمان اجتماعي تكافلي يشكل مظلة حماية إجتماعية، ويتّسم بالعدالة والريادة والشفافية”.

وأشار الرابي الى ان قانون الضمان الإجتماعي تم إصداره بداية العام 2016 بموجب قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 ، وأن هذا التأجيل في التنفيذ كان بهدف العمل على بناء جهاز تنفيذ لمؤسسة الضمان ولإنجاز مجموعة من الانظمة واللوائح لذلك فإن التأجيل في التنفيذ لستة أشهر أخرى ليس بالمشكلة الكبيرة بالعكس في ستكون مكملة للفترة الماضية لضمان تنفيذ القانون بأفضل جهوزية بعد توضيح التخوفات وبعد الإجاباة عن الإستفسارات وبعد عمل التعديلات المتفق عليها.

ومن جهة أخرى، أشار الرابي إلى أن أي مراقب يستطيع لمس وجود تخوفات حقيقة لدى الجميع فلا يعقل أن ينزل الموظف بجانب رب العمل للشارع لرفض القانون من باب الرفض، فقط فمن ناحية المبدأ قانون الضمان الاجتماعي تم تنفيذه لضمان حياة كريمة للعامل والموظف ولضمان مستقبل أفضل له ولعائلته بكافة الظروف الطبيعية وغير الطبيعية.

وأضاف الرابي إلى أنه وحسب معلومات صدرت عن مؤسسة الضمان الإجتماعي فإن 130 منشأة تجارية سجلت لغاية اليوم ووصل عدد العملين المسجيلن 13 الف عامل وذلك منذ فتح باب التسجيل، مضيفا “هنا نستطيع القول بان هؤلاء سجلوا محض أرادتهم فلماذا لا تكون هذه الفترة أيضا لدراسة مدى توجه المنشآت التجارية والعاملين للتسجيل بمحض إرادتهم لنرى مدى ملائمة القانون لهذه الشركات وايضا لتعميم تجربتهم في المشاركة بهدف توسيع هذه التجربة وحث الناس على المشاركة الطوعية من منطلق أن القانون سيضمن حقوق الجميع”.

وأشار الرابي الى ان المقارنة التي نشرها الحراك الخاص برفض تطبيق القانون بشكله الحالي وهذه المقارنة خاصة بقانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالادرن أظهر تفاوت في العديد في البنود لصالح القانون الأردني وذلك أيضا ليعطي إشارات واضحة لضرورة معرفة سبب هذه الإختلافات في مجتمعين متشابهين لدرجة كبيرة، مضيفا “ان هذه المقارنات ستعطينا خبرة وتجربة عاشتها الأردن لفترات طويلة لحين إستقرار القانون والعمل به ونضيف أيضا أن هنالك إشارلت ان هنالك تعديلات مستمرة في القانون الأردني وأنهم مستمرون في تطويره كل فترة بعد ملامستهم لبعض المشاكل على الأرض”.