راديو موال- قررت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلسة الالتماس اليوم الأربعاء، إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع من اليوم.

وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف إن محكمة الالتماس التي قدمها محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى.

وأكد عساف” لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم”.

وأهاب بأبناء شعبنا بالتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.

وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساعٍ رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها “الجائر”.

وشهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والأهالي والمتضامنين، تخللتها إصابات، واعتقالات، كما نصب الأهالي خيمة اعتصام دائمة في محيط القرية، في محاولة للتصدي لهذه الاعتداءات، وفي تأكيد على حقهم في التواجد بأرضهم.

وتعد قرية الخان الأحمر من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5 آلاف نسمة من سكانها، حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (E1) الاستيطاني، وستصبح تلك المناطق التي تقدر مساحتها بـ13 ألف دونم لصالح المستوطنين.

وفي هذا السياق حذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل من اي مساس بقرية الخان الاحمر او تهجير سكانه، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، ان القرار الذي اصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا قرار مسيس لتضليل الراي العام العالمي لاخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الاحمر وتهجير سكانها.

واردف التميمي ان اقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الاحمر وتهجير سكانه هو تحد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

ودعا دول العالم اجمع والامتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والامم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، داعيا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لاسقاط وافشال هذا القرار.