تواصل حكومة الاحتلال بأشكال متعددة دعم الميزانيات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتم رصد مخصصات إضافية لإقامة مزارع استيطانية في مناطق تعتبرها هي غير قانونية.

وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، ان حكومة الاحتلال أقامت مزارع في مستوطنات “إفرات” و”جيفاع بنيامين” على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما رصدت وزارة التعليم الاسرائيلية ميزانيات إضافية وخصصت ساعات دراسية “للتعليم الزراعي الإيكولوجي” بالمستوطنات، وفقا لما جاء في ميزانية مستوطنة “إفرات”، حيث حولت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 992 ألف شيكل إلى المزرعة الاستيطانية التي اقيمت في تخومها من قبل مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

واشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان تواصل الحكومة الإسرائيلية تواصل بأشكال متعددة دعم الميزانيات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم رصد مخصصات إضافية لإقامة مزارع استيطانية في مناطق تعتبرها هي غير قانونية ، فقد تم إقامة مزارع في مستوطنات “إفرات” و” جيفاع بنيامين” على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما رصدت وزارة التعليم الاسرائيلية ميزانيات إضافية وخصصت ساعات دراسية “للتعليم الزراعي الإيكولوجي” بالمستوطنات ، وفقا لما جاء في ميزانية مستوطنة “إفرات”، حيث حولت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 992 ألف شيكل إلى المزرعة الاستيطانية التي اقيمت في تخومها من قبل مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وصادقت سلطات الاحتلال ووزارة التعليم الاسرائيلية على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في “التعليم الزراعي الإيكولوجي” وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة في المزارع الاستيطانية، وتم الشروع بهذه المزارع الاستيطانية قبل نحو 10 أعوام والتي أقيمت فوق أراض وضع الاحتلال اليد عليها وبغالبيتها مساحات أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بنيت عليها بؤر استيطانية أو استعملت لتوسيع مستوطنات قائمة. وادعت الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي تتبع “للدولة”، فيما قالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين.

وكشفت مصادر عبرية نهاية الاسبوع الماضي ان يوسي لوبت المسؤول السابق فيما يسمى الادارة المدنية الاسرائيلية أعلن عن قطعة ارض في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون باعتبارها أراضي دولة وعندما استقال بعد ذلك فرض سيطرته على هذه الارض واقام عليها موقعا استيطانيا “غير قانوني” في منطقة يطلق عليها “تسوري يعليم” اليوم مزرعة وبيت استضافة تابعين للويت وشريكه موشيه رونين.وتمتد المزرعة على مساحة 250 دونما وتضمن عدة مبان ويوجد حولها مساحة 17 الف دونم من اراض بيت لحم تستخدم كمزارع زرع فيها لويت وشريكه زيتونا وكرمة واقاموا مزرعة ماشية وفي عام 2013 اعلن عن الاراضي التي اقيمت عليها المزرعة والمباني كاراضي دولة واقيم الموقع الاستيطاني عام 2014.

وفي ذات الوقت تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قدم وساق أعمال التهويد في اراض واسعة من قرية الولجة ومن بينها نبع “عين الحنية ” الاثري ونحو ثلاثة الاف دونم تحيط بها، تشارك بها عدة جهات اسرائيلية من بينها بلدية الاحتلال في القدس ودائرة الاثار ووزارة البيئة والسياحة والداخلية اضافة الى شرطة الاحتلال.وتتمثل هذه الاعمال بالحفريات في انحاء مختلفة بدعوى البحث عن الاثار وهذا يدلل بان النية تتجه لتهويد المكان وضمه لحدود القدس الكبرى وسيتم نقل الحاجز العسكري عند مدخل الولجة الغربي بنحو اكثر من ثلاثة كيلومترات وهذا من شانه ان يلتهم الاف الدونمات وجميعها من المحميات الطبيعية.

في الوقت نفسه تتواصل النشاطات الاستيطانية ، فقد نشرت وزارة الإسكان والبناء الاسرائيلية مناقصة لبناء ٤٥٩ وحدة سكنية في مستوطنة “معاليه أدوميم” في إطار مشروع “سعر مخفض للمساكن” ووفقاً للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع أراض مختلفة . واتصل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية ببني كسرائيل رئيس بلدية “معاليه أدوميم” وأبلغه شخصياً بالموافقة على بناء ٤٥٩ وحدة سكنية.ومن المتوقع إسكان المشروع الأعلى سعراً في اسرائيل في مستوطنة جبعات زئيف هذا العام، ويتضمن المشروع بناء ٤٥٠ وحدة سكنية وتتراوح مساحة الشقة الأرضية بين ٢٥٠ إلى ٤٥٠ متراً مربعاً، والسعر الأولي للوحدة السكنية هو ٦،٥ مليون شيكل، وبلغ مجموع الاستثمار في المشروع ٧٥٠ مليون شيكل، منها ١٦٠ مليون أستثمرت في التطوير.

ودرست سلطات الاحتلال خطة لمضاعفة حجم مستوطنة “هار جيلو”، بشكل يعزل قرية الولجة الفلسطينية ويؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها لتوسيع “هار جيلو” . ومن شأن ذلك أن يخلق تواصلا جغرافيا بين القدس والمستوطنات في منطقة بيت لحم وسيخنق الولجة ايضا، ووفقاً للخطة التي قدمها مجلس ما يسمى “غوش عتصيون” الاستيطاني للموافقة عليها من قبل الإدارة المدنية، حيث يتم توسيع المستوطنة لتحيط بالولجة الواقعة إلى الجنوب، والتي يحدها من الشمال السياج الفاصل، وتضم الخطة بناء 330 وحدة سكنية جديدة، ومؤسسات عامة، ومحطة وقود، وحدائق وغيرها، وإذا ما تم تنفيذ الخطة، فسوف تحيط المستوطنة بالولجة من الجنوب والغرب، إضافة إلى كونها تحيط بها من الجنوب والشرق، وستعمل الخطة على توسيع التواصل الإقليمي بين القدس و”غوش عتصيون” وتربط القدس ببيت لحم. وتنضم الخطة إلى قرار آخر يعزز اتجاه ربط القدس “وغوش عتصيون” وتحويل الولجة إلى جيب محاصر.

وفي بيت لحم أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في ثلاثة منازل ببلدة نحالين، غرب بيت لحم تعود لكل من: علي عبد الحافظ شكارنة، وتبلغ مساحة منزله 80 مترا مربعا، ويوسف عبد الرحمن فنون 120 مترا مربعا، وباسل حسين شكارنة 90 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، في وقت اقتلع فيه مستوطنون من مستوطني مستوطنة “سيدي بوعز” المقامة على أراضي المواطنين في، منطقة “عين القسيس” من أراضي بلدة الخضر20 شجرة عنب وزيتون تعود ملكيتها للمواطن أحمد رزق عيسى، إضافة إلى سرقة ثلاث لفات أسلاك شائكة، وقاموا بتدمير جزء من الجدران الاستنادية التي تحيط بأرض المواطن المذكور.