دراسة إسرائيلية تزعم: السلطة تواصل دفع أكثر من 20 مليون شيكل شهرياً للأسرى

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن دراسة حديثة أجراها “مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية”، أن السلطة الفلسطينية تواصل دفع أكثر من 20 مليون شيكل شهرياً للأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغم وجود تشريعات إسرائيلية لوقف هذه المدفوعات، وخلافاً لالتزام الرئيس محمود عباس للولايات المتحدة بإنهاء هذه الممارسة، وفقاً لما نشرته الصحيفة العبرية.

وأوضحت الصحيفة، بناءً على الدراسة التي أعدها المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المقدم (احتياط) موريس هيرش، أن إسرائيل لا تُطبّق القانون بشكل فعال، إذ لم تتم مصادرة سوى 15% فقط من إجمالي 50 مليون شيكل صدرت بها أوامر مصادرة من وزراء الجيش الإسرائيلي منذ عام 2019 ضد أموال حولتها السلطة ومنظمة التحرير.

وبحسب ما نشرته “يديعوت أحرونوت”، فإن الدراسة أشارت إلى أن قيمة المدفوعات تتصاعد وفقاً لمدة السجن، حيث تبدأ من 1400 شيكل شهرياً للسنوات الثلاث الأولى، وتصل إلى 4000 شيكل بعد 5 سنوات، وتستقر عند 12000 شيكل شهرياً لمن قضوا أكثر من 30 عاماً في السجن.

وحسب الصحيفة العبرية أنه عقب تطبيق أحكام قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي بالضفة عام 2020 وتحذير البنوك، أُغلق نحو 35 ألف حساب مصرفي للأسرى وعائلاتهم. إلا أن السلطة الفلسطينية وجدت طرقاً بديلة شملت توزيع النقد عبر مكاتب البريد، ثم اعتماد أجهزة صراف آلي مخصصة غير مرتبطة بالنظام المصرفي الرسمي.

ونقلت الصحيفة عن هيرش مقترحاته لقوات الأمن الإسرائيلية باستهداف أجهزة الصراف الآلي المخصصة ومصادرة أموالها، وتوسيع مصادرة أصول وممتلكات الأسرى والحسابات والمركبات. كما دعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير المشرفين على الآلية والمقرّين لميزانياتها، مع إشارة هيرش بالاسم إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير المالية اسطيفان سلامة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الدراسة اقترحت سن تشريعات لتغريم المحكومين مبالغ توازي ما سيحصلون عليه مستقبلاً من السلطة (مثل فرض غرامة 74,400 شيكل على من يُحكم 4 سنوات)، إضافة إلى توسيع تطبيق قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة الصادر عام 2023، من الذين يتلقون مدفوعات من السلطة الفلسطينية.

واختتمت “يديعوت أحرونوت” نقلها عن هيرش بالتأكيد على ضرورة تعزيز العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين والكيانات والأفراد المتورطين في هذه المدفوعات، بل وحتى ضد الأسرى الذين يتلقونها، معتبراً أن الأدوات القانونية متوفرة جزئياً ولكن الإشكالية تكمن في الفجوة بين نص القانون وتطبيقه الفعلي.