Radio Mawwal
راديو موال – في ظل الأزمة المالية التي تواجهها فلسطين، تزداد أهمية مراجعة أوجه الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على المال العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وخلال مؤتمر الموازنة العامة لعام 2026، ناقش الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة تقريراً أعدّه ائتلاف أمان حول واقع موازنات السفارات الفلسطينية وتبعيتها الإدارية والمالية.
وفي حديثه لراديو موال، استعرض يوسف الزمر، الباحث ومُعدّ التقرير، دوافع اختيار ائتلاف أمان لدراسة موازنات السفارات الفلسطينية، وأبرز الإشكاليات التي كشف عنها التقرير بشأن إدارتها والرقابة على أموالها.
وأشار الزمر إلى وجود ازدواجية في المرجعية الإدارية والمالية للسفارات، إذ تتولى وزارة الخارجية الإشراف عليها وفقاً للقانون، في حين تستمر الإدارة المالية الفعلية بيد الصندوق القومي الفلسطيني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وضوح المسؤوليات وآليات الرقابة والمساءلة.
كما تناول الحديث ضعف الإفصاح عن البيانات المالية للسفارات، والتحديات المرتبطة بالرقابة على النفقات والإيرادات القنصلية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بالشفافية والمساءلة، وسبل معالجتها من خلال تطوير أنظمة الرقابة والإفصاح المالي.
واختُتم اللقاء باستعراض أبرز الإصلاحات التي يوصي بها ائتلاف أمان، بهدف توحيد المرجعيات الإدارية والمالية، وتعزيز الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة موازنات السفارات الفلسطينية.
