Radio Mawwal
راديو موال – عقد ائتلاف أمان جلسة نقاش تناولت ورقة بحثية حول واقع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في أعمال المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات، ومدى خضوعها لمعايير وإجراءات واضحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية في تقديم الخدمات ومنح التراخيص.
وخلال الجلسة، جرى بحث طبيعة الاستثناءات التي يتم التعامل معها في الوزارة، وآليات اتخاذ القرار، وضرورة تحقيق التوازن بين المرونة المطلوبة للاستجابة لاحتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية والطارئة، وبين ضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات أو اتخاذ قرارات تستند إلى الاجتهادات الفردية.
وقال وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان في حديثه لراديو موال، إن الوزارة تعمل على تطوير إجراءات التعامل مع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية، بما يتناسب مع طبيعة قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد تغيرات مستمرة ويرتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية والطارئة.
وأوضح حمدان أن الوزارة تسعى إلى ضمان وجود المرونة اللازمة لاتخاذ القرار، بالتوازي مع وضع ضوابط ومعايير واضحة تحول دون إساءة استخدام الصلاحيات، مشيرًا إلى أهمية أن تكون القرارات مبنية على أسس وإجراءات محددة، بعيداً عن ارتباطها بشخص المسؤول أو بالحالات الفردية.
وتطرق حمدان إلى الآلية المعتمدة حالياً للتعامل مع طلبات الاستثناء، وكيفية ضمان أن تستند القرارات إلى معايير واضحة وقابلة للتطبيق، بما يعزز العدالة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين. كما ناقشت الجلسة دور التحول الإلكتروني وتوحيد قواعد البيانات ومراجعة التشريعات في الحد من الاجتهادات الفردية، وتعزيز الشفافية والرقابة على إجراءات تقديم الخدمات ومنح التراخيص.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتوثيق القرارات وتعزيز الرقابة، إلى جانب العمل على مأسسة الإصلاحات والإجراءات بحيث تستمر وتترسخ كممارسات مؤسسية، بغض النظر عن تغير المسؤولين أو الإدارات.
وتأتي الجلسة في إطار جهود ائتلاف أمان لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات العامة، وتسليط الضوء على الملفات التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم في الحصول على الخدمات العامة وفق معايير واضحة وعادلة.
للاستماع الى المقابلة كاملة :
