إسرائيل تدرس فرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة

عقب الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أوصى مسؤولون عسكريون اسرائيليون كبار بفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، في مقدمتهم الرئيس عباس ونائبه حسين الشيخ واخرون.

ستُقيد العقوبات المقترحة حركة كبار المسؤولين في رام الله بشدة، ولن يتمكنوا من مغادرة المدينة دون إذن إسرائيلي. وسيظل الجسر مغلقًا أمامهم مما يجبرهم على البقاء في رام الله وتقييد حركتهم. خلافا للوضع الحالي الذي يسمح لهم بالتنقل بحرية في مواكب مؤمنة ويحظون أيضًا بحماية من الشاباك.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوصى أيضًا بفرض عقوبات اقتصادية على أعمال كبار المسؤولين الخاصة ومصادر دخلهم، من خلال منع دخول البضائع التي يستوردها بعضهم من الخارج .مثل السلع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج وتدرّ أرباحًا كبيرة على جيوب هؤلاء المسؤولين.

وإلى جانب التوصية بالمسّ بكبار مسؤولي السلطة يوصي مسؤولو الأمن حاليًا بعدم اتخاذ خطوات تمسّ الجمهور الفلسطيني الواسع ، مثل تقييد حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو الإضرار بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف تصاريح العمال الذين يدخلون للعمل.

وستُعرض التوصيات على المستوى السياسي لاتخاذ قرار نهائي.